مصلحت خاص است و اراده تشريعى شارع بر آن قرار گرفته است كه آزادى و انتخاب مكلف حفظ شود، و همان‌گونه كه شريعت، خواهان حفظ احكام الزامى خود مى‌باشد، بر حفظ احكام ترخيصى نيز اصرار دارد و برهم زدن هيچ‌يك از مقررات الزامى يا محدود كردن هيچ‌يك از آزادى‌هاى خدادادى را مجاز نمى‌شمارد. بر اين اساس، ديگر جايى براى منطقة الفراغ باقى نخواهد بود.

سؤال دوم‌

در اداره جامعه اسلامى، قلمرو آزاد احكام و منطقة الفراغ، چه جايگاهى دارد؟

و آيا واقعا گردش نظام اجتماعى و تنظيم و تعديل روابط اقتصادى، بر چنين پيش‌فرضى استوار است؟

در پاسخ بايد توجه داشت كه احكام اسلامى، اعم از الزامى و غير الزامى، دائمى و هميشگى بوده، و اين گونه احكام، داراى موضوعات كلى است. تغييراتى كه در گذر زمان و پيشرفت جوامع بشرى، رخ مى‌دهد، نه خود احكام را دگرگون مى‌سازد، و نه حتى موضوعات آن‌ها را تغيير مى‌دهد، بلكه با عوض شدن شرايط محيط، صرفا مصاديق، دچار دگرگونى مى‌شودند؛ مثلا قمار به عنوان يك موضوع كلى، داراى حكمى ثابت (حرمت) است، هر چند كه مصاديق قمار، در همه جوامع، يك‌سان نبوده و چه بسا برخى از مصاديق قديمى آن، به مروز زمان، از شمول موضوع خارج، و يا به عكس برخى از مصاديق جديد، مشمول موضوع قرار گيرد.

ازاين‌رو، با ناديده گرفتن و انكار منطقة الفراغ و قلمرو آزاد احكام، و با قبول شمول احكام در كليه موضوعات فردى و اجتماعى، باز هم دست دولت اسلامى براى اعمال مقررات خاص و ويژه باز است؛ چون مقررات حكومتى، از نوع تشخيص موضوع بوده و حاكم اسلامى بدون آن كه هيچ حكمى را تغيير دهد، با كاوش در شرايط عصر خويش و شناخت روابط و آثار پديده‌هاى اجتماعى، رخدادهاى جديد را از نظر آن كه تحت كدام موضوع قرار مى‌گيرد، بررسى مى‌كند؛ مثلا در هنگامى كه ميرزاى شيرازى، حكم به تحريم تنباكو مى‌كند، نه از آن جهت است كه استعمال دخانيات،