در اين عصر غيبت، كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و قيام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم «مغصوب» و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اوّل، كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن واجب است، و يا اين‌كه مغصوبيت، موجب سقوط اين تكليف است؟[١] «تنبيه الامة و تنزيه الملة» براى اثبات فرض اوّل و ابطال فرض دوم، نگاشته شده است، و همين عبارت نشان مى‌دهد كه وى:

١- در عصر غيبت، ولايت و حكومت را از آن فقها (نواب عام) مى‌داند.

٢- اين ولايت، مبتنى بر نيابت عامه فقها است (در جاى ديگر اين كتاب، نيابت عامه را از قطعيات مذهب اماميه دانسته است)[٢] ٣- سلطنت حاكمان عصر خود را غاصبانه مى‌داند.

٤- خلع يد از اين غاصبان و به دست گرفتن حكومت توسط فقها را در آن شرايط، غيرمقدور مى‌شمارد.

٥- چون تحديد استيلاى حاكمان جور و تقليل مفاسد حكومت آنان را واجب مى‌داند، لذا به لزوم مشروطيّت نظر مى‌دهد.

بر اين اساس، ديدگاه وى را درباره حكومت انتخابى، در شرايط خاص آن زمان، به عنوان نظريه‌اى متغاير با فقهاى ديگر و عدول از مبناى نصب نمى‌توان تلقى كرد.

آية اللّه سيد محمد باقر صدر، متفكر ديگرى است كه گاه طرفدار حكومت انتخابى بر مبناى حق حاكميت ملى شمرده مى‌شود؛ بدين معنا كه در نظر او ولايت فقيه، نه متكى بر نصب، بلكه بر انتخاب مردم، استوار است، درحالى‌كه وى رأى مردم را فقط در عرصه مسئول قوه مجريه و اعضاى قوه مقننه، نافذ داشته و آنان را براى انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، صاحب حق مى‌داند[٣]؛ ولى درباره رهبرى،

[١] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملّة، ص ٤١.

[٢] - همان، ص ٤٦.

[٣] - سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهيه تمهيديه، ص ٢٣.