دين و دولت در انديشه اسلامي - سروش، محمد - الصفحة ٤٥٥
لذا قطعا مراجعه به سلطان، مشمول نهى از تحاكم به طاغوت است و اختصاص دادن طاغوت به «قاضى سلطان»، تخصيصى مستهجن است.
ج) حضرت به جاى معرفى قاضى شايسته، فقيه را به عنوان «حاكم» معرفى كرده است؛ يعنى در تعبير امام، واژهاى به كار رفته است كه اعم از قاضى و سلطان است. درصورتىكه نظر حضرت، به جعل منصب قضاوت بود، با توجه به اينكه در سؤال هم از همين كلمه استفاده شده بود، تغيير تعبير از قاضى به حاكم، و به كار بردن يك واژه اعم، وجهى نداشت.
«حكم» در لغت، به معناى «بازداشتن در جهت اصلاح» است[١] و برخى آنرا به «منع از ظلم» تفسير كردهاند؛[٢] چرا كه حاكم، از ظلم و تعدى ظالم جلوگيرى مىكند.[٣] با توجه به اين مفهوم، قاضى نيز از مصاديق حاكم است و چون در لغتنامهها معمولا به ذكر مصاديق پرداخته مىشود ازاينرو، در بسيارى از كتب لغت، در تبيين حاكم، «قاضى» را ذكر كردهاند؛ ولى اين تفسير، به جهت ترادف دو مفهوم قضاوت و حكومت نيست، بلكه از جهت تطبيق مفهوم حاكم بر قاضى است؛ چرا كه او هم از ظلم و تعدى جلوگيرى مىكند و به تعبير برخى لغويين، «متنفّذ حكم»[٤] بوده، حكم را به جريان مىاندازد. اين شيوه، در كتب لغت، كاملا رايج و متعارف است. پس حكم و حاكم را به قضاوت و قاضى نمىتوان تفسير كرد، هر چند استعمال آن در اين موارد صحيح است.
استعمالات قرآنى اين واژه نيز نشان مىدهد كه حكم، در همان معناى اصلى خود به كار رفته است و غالبا نمىتوان بر خصوص قضاوت تطبيق كرد. برخى محققّان با تأكيد بر تتبع، اكثر استعمالات قرآنى اين واژه را مربوط به قضاوت دانستهاند؛ ولى
[١] - راغب اصفهانى، المفردات، ص ١٢٦.
[٢] - احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج ٢، ص ٩١.
[٣] - ابن اثير، النهايه، ج ١، ص ٤١٨.
[٤] - ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ١٤٢.