شمرده و ضرورت هريك را براساس فلسفه خاصى تبيين مى‌كند، نه آن كه امامت عين نبوت يا لازمه نبوت باشد، هر چند ممكن است پيامبرى مانند رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داراى منصب امامت نيز باشد.

در باب نبوت، نياز به شريعت، با اين مقدمات اثبات مى‌شود:

الف) انسان موجودى اجتماعى است و نيازهاى خود را بدون مشاركت و همكارى ديگران نمى‌تواند تأمين كند.

ب) بسيارى از انسان‌ها در روابط اجتماعى به حريم ديگران تعدّى و تجاوز روا مى‌دارند.

ج) براى رعايت حدود و مرزها، جامعه نياز به «قانون» دارد.

د) انسان‌ها نمى‌توانند قوانين لازم را تشخيص داده و تدوين نمايند.

پس از طرف خداوند، بايد قانون و شريعتى ارائه گردد كه انسان‌ها را به مصلحتشان رهنمون، و آنان را از مفاسد بازدارد تا نوع انسانى حفظ، و دست‌يابى به كمالات براى او ميسور گردد.[١] ولى در فلسفه امامت، با فرض اين‌كه قانون و شريعت، به وسيله «نبى» ابلاغ و در دست‌رس انسان‌ها قرار گرفته است، مجددا به قاعده لطف استناد مى‌شود تا نياز به مجرى قانون (امام) كه آن‌را در زواياى جامعه، عينيت و حاكميت بخشد، اثبات گردد.[٢] پس مفاد قاعده لطف درباره امامت، با مفاد آن درباره نبوت فرق دارد و

[١] - محقق حلّى، كشف المراد، ص ٣٤٧.

[٢] - برخى از متكلمان، همه انبيا را داراى دو نقش« ارائه قانون الهى» و« اجراى شريعت» در جامعه دانسته‌اند؛ يعنى مرتبه‌اى از امامت و رهبرى را در هر نبوت و راهنمايى موجود دانسته، و همه پيامبران را داراى مسئوليت اجتماعى رهبرى قلمداد كرده‌اند؛ مثلا لاهيجى پس از ذكر همان مقدمات، نتيجه مى‌گيرد كه آن واضع قوانين و قواعد كليه، به ناچار بايد شخصى باشد كه همه، اطاعت او كنند لذا بايد داراى« سياست» و« قدرت» باشد تا مردم طوعا و كرها انقياد او نمايند و اوامر او در مردم نافذ و جارى شود.( سرمايه ايمان، ص ٨٨). پس نبى هم شخصيتى است كه با قدرت و سياست، شريعت را به پا مى‌دارد، نه آن كه صرفا ارشادكننده‌اى باشد كه بخواهد با موعظه، مردم را فقط طوعا به مصالحشان ترغيب نموده، و درك عقلى آن‌ها را افزايش دهد. پس تعليم و تربيت، زمينه‌ساز عينيت شريعت است؛ ولى براى حاكميت شريعت و اجراى قانون الهى، انبيا به تعليم و تربيت اكتفا نكرده‌اند.