نظام اجتماعى بشر، مختل شده و يا حداقل، مردم در تنگنا و دشوارى قرار گرفته و سختى‌ها بر آنان تحميل خواهد شد، درحالى‌كه به حكم وحى و خرد، چنين عوارضى نبايد بر زندگى انسان سايه افكند.[١] در قرن يازدهم، محقق سبزوارى (متوفاى ١٠٩٠ ق) كه از اكابر فقهاى شيعه است، فتوا مى‌دهد كه اگر غير حاكم، سهم امام عليه السّلام را در مصارف آن تقسيم كند، ضامن است.

وى در تفسير «حاكم» مى‌گويد: «مقصود، فقيه عادل شيعه است كه شرايط لازم براى افتا را واجد باشد.». او سپس در تعليل آن حكم مى‌نويسد:

چون حاكم (فقيه جامع شرايط) از قبل امام نصب شده است، لذا اين كار بر عهده او بوده و ديگران حق دخالت در آن ندارند.[٢] هم‌چنين فقيه و محدث ديگر اين قرن، فيض كاشانى (متوفاى ١٠٩١ ق) نيز از نيابت عامه فقيه، در سطح وسيع بحث كرده و در شعاع امور اجتماعى، سياسى و قضايى، آن‌را مورد تأكيد و قبول قرار داده است. وى ابتدا از لزوم تحقق و تداوم احكام اجتماعى اسلام سخن گفته، و بر ضرورت انكارناپذير آن، اصرار مى‌ورزد:

واجب بودن جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، همكارى در انجام نيكى‌ها، فتوا دادن، حكم نمودن بين مردم به حق، اقامه حدود و ديگر احكام سياسى دين اسلام، از ضروريات مكتب و اساسى‌ترين محور آن است. اين‌گونه نيازهاى با اهميت است كه بعثت انبيا را ضرورى مى‌سازد؛ چه اين‌كه رها ساختن‌شان به تعطيل نبوت، نابودى ديانت، فراگيرى ضلالت، شيوع جهالت، ويرانى شهرها و هلاكت بندگان خدا مى‌انجامد.

فيض كاشانى، بر اين اساس، پس از آن‌كه جهاد ابتدايى را خارج از نيازهاى دائمى و هميشگى قلمداد مى‌كند، مى‌گويد:

حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى را بايد فقهاى مورد اطمينان در عصر غيبت به پا دارند؛ چرا كه نيابت از امام عليه السّلام دارند. آنان از قبل ائمه عليهم السّلام در تصدى قضاوت، افتا و

[١] - اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢٨.

[٢] - سبزوارى، ذخيرة المعاد، ص ٤٩٢.