علاوه بر مطالبى كه در كتاب «كشف الاسرار» (در سال ١٣٢٢) درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ديده مى‌شود، در رساله «اجتهاد و تقليد» (كه در سال ١٣٢٢ نگارش يافته) پس از بيان استدلال عقلى بر مسئله و ذكر مجموعه‌اى از روايات، به اين نتيجه رسيده‌اند:

فقيه جامع الشرايط، حكمران بر مردم است و در همه مسائلى كه در حكومت بدان نياز مى‌افتد، از قبيل امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مى‌باشد، و به مقتضاى اطلاق مقبوله عمر بن حنظله، مطلق حكومت، چه در جنبه‌هاى سياسى و چه در ابعاد قضايى، براى او قرار داده شده است.[١] امام خمينى در سال ١٣٤٣ در هنگام اقامت اجبارى و تبعيد در تركيه، به نگارش «تحرير الوسيله» اقدام نمود و اين مسئله را بر متن «وسيلة النجاة» از آية اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى افزود:

بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادى جامعه، جز براى امام مسلمين عليه السّلام و

[١] - امام خمينى، الرسائل، ج ٢، ص ١٠٦.