در كليه اين موارد، چاره‌اى جز آن نيست كه گروهى از خردمندان و متخصصان فن، به بررسى موضوع پرداخته و با تعيين مصلحت جامعه و محدوده آن، دست دولت را براى اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، باز گذارند؛ زيرا توقف دولت در محدوده‌اى كه هيچ‌گونه صدمه‌اى بر آزادى‌هاى فردى وارد نيايد، و احدى بر كار خلاف ميلش وادار نشود، عملا به از بين رفتن نقش حكومت در اداره جامعه و نابودى اهداف يك جامعه مترقى و پيشرفته مى‌انجامد. اگر الزام‌هاى دولتى در كار نباشد، نه نظم اقتصادى برقرار مى‌شود و نه از نظم شهرى خبرى است. هركس بدون ضابطه و مانعى براى ورود به هرگونه فعاليت اجتماعى و هر اقدام، آزاد است و در نتيجه، نه بر ورود و خروج كالا در كشور مى‌توان سياستى اعمال كرد و نه كسى را بر حضور در دوره خدمت اجبارى نظام وظيفه مى‌توان الزام كرد و نه .. طبعا در چنين جامعه‌اى از حكومت به معناى حقيقى آن، خبرى نخواهد بود و مكتبى كه چنين الگوى آشفته‌اى را ارائه كند، در واقع، به انكار حكومت رأى داده است.

امام خمينى، با ذكر مواردى از اختيارات دولت، مبناى خويش را در تقدم حكومت، بر همه احكام فرعيه بيان نموده‌اند:

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد ... حكومت الهيه يك پديده بى‌معنا و محتوا باشد، اشاره مى‌كنم به پى‌آمدهاى آن كه هيچ‌كس نمى‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلا:

- خيابان‌كشى‌ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست.

- نظام وظيفه و اعزام به جبهه‌ها.

- جلوگيرى از ورود و خروج كالا.

- منع احتكار (در غير دو سه مورد).

- گمركات.

- ماليات.