ولايت در تكوين و تشريع، از خداوند است و عقل حكم به وجوب اطاعت او و حرمت مخالفتش دارد و هيچ‌كس از انسان‌ها در اين ولايت، با او شريك و سهيم نمى‌باشد، مگر آن كه خداوند مرتبه‌اى از ولايت تشريعى خود را به فردى واگذار نمايد.[١] نتيجه منطقى اين مبنا آن است كه انتخاب، منبع مستقلى براى مشروعيت تلقى نگردد و اعتبار آن، نياز به تنفيذ و تصحيح از سوى خداوند حكيم (ولىّ على الاطلاق) داشته باشد. اين نكته نيز مورد قبول ديدگاه انتخاب است كه:

اگر فرض شود كه شارع حكيم، انتخاب را مورد امضا و تأييد قرار داده است، رهبرى منتخب نيز مانند رهبرى منصوب، اطاعتش واجب و مخالفتش حرام است.[٢] پس اختلاف دو ديدگاه، در پاسخ به اين سؤال است كه آيا بر صحت انتخاب از سوى شرع دليلى وجود دارد؟

قهرا كسى كه قائل به انتخاب است، ملزم به اقامه دليل در برابر خصم است؛ ولى كسى كه مشروعيت را به نصب مى‌داند، براى اثبات مدعاى خود، نيازمند ارائه دليل ديگرى نيست و بر مبناى همان اصل و قاعده مورد قبول، به مطلوب خود دست مى‌يابد.

توضيح آن كه ديدگاه نصب، از اين مبادى استفاده مى‌كند:

١- وجود حكومت شايسته، ضرورى است.

٢- بى‌اعتنايى شارع، به مسئله مهم حكومت، ممكن نيست.

و به كشف «نصب شرعى» مى‌رسد، هر چند در مقام اثبات، دليلى بر نصب پيدا نكنيم؛ ولى ديدگاه انتخاب، ضمن قبول دو مقدمه فوق، مدعى آن است كه ادلّه‌اى بر صحت انتخاب- در صورت فقدان نصب- وجود دارد. و درعين‌حال مى‌پذيرد كه اگر

[١] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٣٥.

[٢] - همان، ص ٤٠٩.