در جاى ديگر نيز چنين مغالطه‌اى به چشم مى‌خورد؛ مثلا اين فرض را كه «همه فقها نصب شده باشند، ولى اعمال ولايت، براى يكى از آن‌ها جايز باشد» اين‌گونه نقد كرده‌اند كه:

اگر تعيين متصدى بالفعل، توسط مردم يا اهل حل و عقد يا فقها صورت گيرد، انتخاب براى تعيين والى، معتبر خواهد بود.[١] در اين‌جا نيز انتخاب به معناى تعيين والى، كه با نصب سازگار است، مورد قبول قرار گرفته است، درحالى‌كه در بحث‌هاى ديگر، دائما از تقابل نصب و انتخاب سخن گفته مى‌شود!

صريح‌تر و شگفت‌آورتر از اين موارد، پاسخى است كه به اين سؤال داده مى‌شود:

«اگر بدون نصب و انتخاب هم فقيه، وظيفه دارد امور جامعه را به عهده گيرد، پس انتخاب مردم چه ضرورتى دارد؟ زيرا انتخاب از باب مقدمه براى تعطيل نماندن امور حكومت، لازم است، و اگر فقيه به‌هر حال مى‌تواند متكفل امور جامعه باشد، انتخاب چه نقشى دارد؟»

پاسخ اين سؤال را اين‌گونه داده‌اند:

برپايى حكومت، نياز به قدرت دارد تا حاكم بتواند با پشتوانه اقتدار خويش، به اجراى حدود و تنفيذ احكام بپردازد، و واضح است كه انتخاب، چنين قدرتى را در اختيار حاكم قرار مى‌دهد.[٢] مفهوم روشن اين پاسخ، اين است كه انتخاب در حكومت اسلامى، جنبه كارآمدى دارد و در مشروعيت حكومت، تأثيرى ندارد. فقيه براساس تكليف خود، موظف به اداره جامعه است. چنين برداشتى از انتخاب، نه تنها از سوى قائلان به نصب فقيه، در عصر غيبت مورد انكار نيست، بلكه مى‌توان آن‌را در جهت برپايى حكومت ائمه عليهم السّلام، كه ولايتشان منصوص است، مؤثر دانست.

[١] - همان، ص ٤١٣.

[٢] - همان، ص ٤١٣.