مسلمانان بايد به شروط خود پاى‌بند باشند، مگر شرطى كه حرامى را حلال، و يا حلالى را حرام نمايد.[١] ٢- دليل اعتبارى و عقلانى؛ زيرا اگر افراد مجاز باشند كه حرام و حلال‌ها را با شرط جابه‌جا كنند، در اين صورت، نظام احكام و قوانين اسلامى، فرو مى‌پاشد و هركس اختيار خواهد داشت كه به ميل خود، و در اثر شرط، از انجام فريضه‌اى سر باز زده و يا انجام فعل حرامى را براى خود مباح نمايد كه در اين صورت، مصالح و مفاسد قوانين الهى به طول كلى پايمال مى‌گردد.

با توجه به اين دو دليل، با شرط و تعهد، احكام الزامى و مصالح لازم الاستيفا را نمى‌توان ناديده گرفت؛ ولى براى شمول اختيارات ولىّ امر نسبت به احكام الزامى، چنين موانعى وجود ندارد؛ مثلا طبيعى است كه اختيار اجراى قانون الزامى حج، به دست افراد سپرده نشود تا هركس با نذر و شرط، از انجام اين وظيفه، شانه خالى كند؛ ولى چه مانعى دارد كه ولىّ امر اجازه تعطيل همين فريضه را داشته باشد و با توجه به مصالح اهمّ، موقتا حج را تعطيل نمايد؟ همان‌گونه كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جريان صلح حديبيّه، تعطيل موقت حج را پذيرفتند.[٢] و يا درحالى‌كه جهاد ابتدايى با مشركان، در عصر حضور پيشواى معصوم در رأس دولت اسلامى، هر ساله واجب است‌[٣]، در شرايطى كه ترك جنگ و قبول صلح، داراى مصلحت بالاترى است،

[١] - وسائل الشيعه، ج ١٢، ابواب خيار، باب ٦، ح ٥.

[٢] - ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٣، ص ٣٣١.

[٣] - جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٠.