در كار ديگران است، مجوّزى براى تصدّى و دخالت خود نمى‌توانند ارائه كنند.[١] فقهايى كه مبناى اوّل را نپذيرفته‌اند، به استناد اين دليل، و با تكيه بر اين مقدمات، شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسئوليت‌هاى اصلى دولت اسلامى لازم مى‌دانند؛ مثلا آية اللّه خوئى- كه در مسائل گوناگون ازاين‌روش پيروس مى‌كند- درباره شرايط قاضى مى‌گويد:

بدون ترديد، اجتهاد در قاضى لازم است؛ زيرا قضاوت از آن جهت كه حفظ نظام جامعه بشرى، بر آن متوقف و وابسته است، واجب و لازم است. و ترديدى نيست كه نفوذ حكم فردى درباره ديگرى، خلاف اصل است و قدر متيقن از موارد نفوذ حكم، نفوذ حكم مجتهد است، و حكم غير او، دليلى بر نفوذ و اعتبار ندارد.[٢] وى هم‌چنين در بحث «اجراى حدود» مى‌نويسد:

اقامه حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بين بردن فساد و طغيان، تشريع شده است. ازاين‌رو، اختصاص به زمان خاصى نداشته و قطعا حضور امام عليه السّلام دخالتى در اجراى آن ندارد. به علاوه كه ادله اجراى آن نيز نسبت به زمان‌هاى مختلف شمول دارد و اقامه آن‌را پيوسته لازم مى‌شمارد؛ ولى اين ادلّه، مانند: «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما» متصدى اجراى حدّ را معلوم نكرده است و فقط دستور داده است كه دست دزد بريده شود؛ ولى روشن است كه اين كار به عهده تك‌تك افراد جامعه گذاشته نشده؛ زيرا چنين روشى، موجب آشفتگى نظم جامعه مى‌گردد. و اگر بنا باشد هركس بتواند نسبت به ديگرى اجراى حدّ كند، سنگ روى سنگ قرار نمى‌گيرد. ازاين‌رو، بايد به قدر متيقنّ اكتفا كرد؛ يعنى تنها، كسى بايد دخالت داشته باشد كه يقينا اجراى حد توسط او جايز است، و او كسى غير از حاكم شرعى نيست. در عصر غيبت، حكم فقط در اختيار فقها است، و اقامه حدود نيز از وظايف آن‌ها است.[٣] آية اللّه خوئى، جهاد ابتدايى را نيز مانند دفاع، در عصر غيبت، واجب مى‌داند و

[١] - محمد تقى آملى، همان، ص ٣٣٨ و ٣٣٩؛ ر. ك: سيد كاظم حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص ١١٣.

[٢] - سيد ابو القاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ٦.

[٣] - همان، ص ٢٢٦.