از اين آيه استفاده مى‌شود كه حضرت نوح، ابراهيم، موسى و عيسى- على نبينا و آله و عليهم السلام- داراى «شريعت» بوده‌اند، و اسلام «جامع شرايع» گذشته است، و اهمّ آن‌چه كه در قوانين اسلامى وجود دارد، در شرايع گذشته نيز به تناسب زمان، وجود داشته است.[١]

ديدگاه سوم: شريعت، قانون كمال حقيقى انسان‌

نياز به ايدئولوژى الهى، نياز به قوانين تأمين‌كننده كمال حقيقى انسان است؛ زيرا انسان موجودى ابدى است، و تأثير رفتارش، در شعاع زندگى اجتماعى و دنيوى محدود نمى‌گردد. ازاين‌رو، به قوانينى نياز دارد كه او را در ابعاد گوناگون حيات فردى و اجتماعى، به بالاترين و عالى‌ترين مراحل كمال برساند.

استدلال‌هايى را كه فلاسفه اسلامى، در ضرورت شريعت ارائه كرده‌اند، ناظر به اين ديدگاه است، و برهان ابن سينا، كه قبلا بدان اشاره شد، تبيين اين نظريه است.

ابن سينا پس از آن كه در «نمط نهم» از «الاشارات و التنبيهات»، مقام معنوى انسان (مقامات العارفين) را بيان مى‌كند، به ذكر اين برهان مى‌پردازد، و آن‌را مرحله‌اى از بحث در مراحل كمال اخروى انسان قرار مى‌دهد. ترتيب بحث بو على نشان مى‌دهد كه محور استدلال او تأمين زندگى سعادت‌بخش انسان است، و نياز به شريعت و قانون را از اين زاويه مطرح مى‌كند. روح استدلال ابن سينا آن است كه:

انسان موجودى دايمى است كه به سوى هدف نهايى خود، معاد در حال حركت و تكاپو است. و چون دست‌يابى به هدف، بدون حركت در راه امكان پذيرفت، از اين‌رو شناخت مسيرى كه انسان را به هدف نهايى مى‌رساند، ضرورى است؛ چه اين‌كه شناخت مسير، به شناخت راهنمايى الهى، نيازمند است.[٢]

[١] - محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج ١٨، ص ٢٨.

[٢] - ر. ك: جوادى آملى، مقاله« موقف ابن سينا تجاه النبوه».