در مقابلش وامى‌داشت.[١] شاهد گوياى اين‌كه حضرت صرفا در مقام جدل، به مبناى مورد قبول خصم تمسك نموده است، جملات آغازين اين نامه است كه حضرت به بيعت مردم با خلفاى قبل استناد مى‌كند و مى‌نويسد:

انه بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهدان يختار و لا للغايب أن يرد؛

كسانى كه با ابا بكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند، اينك به همان شكل با من بيعت كرده‌اند. پس نه آنان كه حضور داشته‌اند حق تجديدنظر دارند، و نه آنان كه غايب بودند، مى‌توانند نفى كنند.

٢- فرضا كه روايات فوق، امامت و ولايت، در دوران حضور معصوم را به انتخاب بداند، ولى در مقابل آن، روايات ديگرى وجود دارد كه به صراحت، انتخاب را در اين دوره نفى مى‌كند. ديدگاه انتخاب، به اين‌روايات معارض، توجه نكرده است؛ مثلا حضرت رضا عليه السّلام فرمود:

هل يعرفون قدر الامامة و محلّها امّة فيجوز فيها اختيارهم؟

آيا مردم، قدر و منزلت امامت و جايگاه آن‌را مى‌دانند تا اجازه انتخاب داشته باشند؟

سپس حضرت، به پاسخ اين سؤال مى‌پردازد و امامت و رهبرى را فراتر از انتخاب و گزينش مردم معرفى مى‌كند.[٢] ٣- با تأمل در تك‌تك اين‌روايات، به ضعف دلالت آن‌ها و خدشه در استدلال به آن‌ها مى‌توان پى برد؛ مثلا تعبير «تولّى» كه در روايت ششم آمده است، به معناى تفويض ولايت از سوى مردم، پنداشته شده، و لذا از ادله انتخاب شمرده شده است.

در لغت تولّى به معناى «اتخاذ ولىّ» است‌[٣] و لغت‌شناسان «تولّاه» را به اتّخذه وليا» تفسير كرده‌اند و البته اتخاذ ولىّ، غير از انتخاب ولىّ است؛ چه اين‌كه اتخاذ ولىّ از

[١] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ١٤، ص ٣٧.

[٢] - كافى، ج ١، كتاب الحجه، باب فضل الامام.

[٣] - ابن منظور، لسان العرب، ج ١٥، ص ٤٠٤؛ فيروزآبادى، قاموس المحيط، ج ٤، ص ٥٨٣.