چيزى كه براى بنده قطعى است، اين است كه خود اين مطلب را كه «نرخ‌گذارى، دليل روشنى ندارد و بنابراين، فتوا به جواز نرخ‌گذارى دادن، خلاف احتياط است» من خلاف احتياط فقهى مى‌دانم. اين را قطعا مى‌دانم كه خلاف احتياط است؛ براى اين‌كه چنين فقهى سر از يك جاى بددر مى‌آورد؛ زيرا جامعه را سوق مى‌دهد به اين‌كه نه تنها ديگر به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتى سراغ خداى فقه فرست هم نيايد.[١] ولى قبل از آن كه نوبت به احتياط برسد و از اين طريق، به حل مشكلات اجتماعى، و دايره اختيارات دولت بپردازيم، بايد در ماهيت ولايت و حكومت تأمل كرد و با شناخت فلسفه و غايت آن از يك سو، و تاروپود هستى آن از سوى ديگر، شعاع كارايى و برد دخالت‌ها و اختيارات را مشخص نمود.

ولايت، تصدى امور جامعه و اداره اجتماع است‌[٢] و همان‌گونه كه در شعاع مسائل فردى و مصالح شخصى، هركس اختياردار خود است و براساس بينش و تشخيص خود عمل مى‌كند، در شعاع مسائل اجتماعى و تدبير جامعه نيز، حكومت اختياردار است.

نبايد فراموش كرد كه حكومت، از امور تأسيسى و ابتكارى شرع نيست كه در شريعت، براى آن تعريف جديدى ارائه شده باشد. حكومت و تدبير جامعه، در ميان عموم خردمندان، موضوعى شناخته شده و سابقه‌دار است، و اسلام نيز همان را مورد تأييد قرار داده، هرچند كه شرايط خاصى را براى رئيس دولت در نظر گرفته است تا امكان دست‌يابى به آرمان‌هاى مقدسى كه براى جامعه مى‌خواهد، فراهم باشد. مفهوم‌

[١] - روزنامه جمهورى اسلامى، ٣٠/ ١/ ٦٧؛ سيد محمد حسينى بهشتى، ربا، ص ٣٦.

[٢] - علامه طباطبائى مى‌نويسد:« سمتى را كه به موجب آن، شخص يا مقامى، متصدى امور ديگران شده، مانند يك شخصيت واقعى كارهاى زندگى آن‌ها را اداره مى‌نمايد، به نام ولايت مى‌ناميم، تقريبا معادل سرپرستى در زبان فارسى»( مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ص ٧٤).