در مباحث متنوع فقهى، متخصصان حقوق اسلامى، احكام مستقل عقلى را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از قبيل: لزوم حفظ نظام، حرمت كمك به گناه، امر به معروف و نهى از منكر، حرمت كم‌فروشى.[١] به‌علاوه، در شريعت اسلامى، سيره و روش عقلا نيز داراى اعتبار است و در بسيارى از مباحث حقوقى، به ويژه در بخش معاملات، از قبيل خريد و فروش، صلح، اجاره و مانند آن‌ها، قوانين شرعى براساس «ارتكازات عقلايى» استخراج و استنباط مى‌گردد (مگر در موارد محدودى كه شرع روش آنان را نپسنديده و مورد تأييد قرار نداده است.) ازاين‌رو، غالب قوانين شرعى در اين زمينه، جنبه امضايى، (و نه تأسيسى) دارد.

ج) تفسير شريعت: سهم ديگر عقل در شريعت، امكان دخالت او در تفسير قوانين شرع است، و شرع نقش عقل را در تفسير شريعت پذيرفته است. ازاين‌رو، عقل مى‌تواند با به دست آوردن مصالح و مفاسد قوانين، نسبت به دايره گسترش آن‌ها از نظر سعه و ضيق و اطلاق و تققيدشان نظر بدهد؛ مثلا اگر عموم و شمول قانون شرعى، با حكم عقل ناسازگار باشد، عقل به عنوان «مخصّص لبى»، آن قانون را محدود مى‌كند، و اين تخصيص، به منزله تخصيصى است كه خود شرع بيان كره باشد؛ چه اين‌كه عقل مى‌تواند قانون شرع را از موارد جزئى و «منصوص»، در پرتو كشف ملاك آن، به موارد ديگرى تعميم دهد. هم‌چنين عقل مى‌تواند نظر دهد كه كدام قانون شرع، قابل تخصيص نيست و يا چه حكمى بايد تغيير كند؛ مثلا:

[١] - محقق عراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج ٦، ص ٥٣١؛ امام خمينى، مكاسب محرمه، ج ١، ص ١٢٩، ١٣٦؛ مرتضى انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٩٧.