نهاد حكومت بايد داراى اختياراتى باشد كه بتواند اين وظايف را انجام دهد؛ زيرا هنگامى كه بخشى از مسئوليت‌هاى ضرورى جامعه، در اختيار فرد يا گروهى قرار مى‌گيرد، طبعا بايد امكانات و ابزار لازم نيز به او سپرده شود. در غير اين صورت، سپردن مسئوليت بدون مقرر داشتن اختيارات كافى، كار لغو و بيهوده‌اى است كه سرانجام آن، ضعف دولت و بر زمين ماندن مسئوليت‌هاى آن و بالأخره، اختلال در نظام جامعه مى‌باشد.

پس، از ضرورت دولت، به وظايف آن، و از وظايف دولت به اختيارات متناسب با آن پى مى‌بريم.

بر مبناى اين استدلال خردمندانه و عقل‌پسند، هركس كه ضرورت حكومت را مى‌پذيرد، بايد به اختيارات متناسب آن نيز گردن نهد وگرنه، حكومت به شكل نهادى ميان تهى و بى‌خاصيت درمى‌آيد و توان انجام وظايف خود را نخواهد داشت.

بر اين اساس، ضرورت تشكيل دولت اسلامى، با ضرورت تثبيت اختيارات آن پيوند مى‌خورد و از اين نظر، عصر حضور امام معصوم و عصر غيبت، با يكديگر تفاوتى ندارند؛ زيرا نيازهايى از قبيل ايجاد امنيت و عدالت، و يا مسئوليت اجراى قانون در جامعه، به دوره خاصى اختصاص ندارد و آن كس كه تأمين اين نيازهاى اساسى را به عهده دارد (حاكم) ضرورتا بايد ابزار قانونى آن‌را در اختيار داشته باشد. به خصوص كه با عبور از عصر حضور، نه تنها از نياز به حكومت كاسته نشده است، بلكه پيشرفت مسائل اقتصادى، پيچيده شدن روابط اجتماعى، و به‌طوركلى، تنوع نيازهاى جامعه، دولت را با وظايف جديدى مواجه كرده است. اگر تا ديروز، امور عامه در مواردى از قبيل حفظ و نگهدارى اموال خردسالان بى‌سرپرست و يا بى‌خردان و نيز در الزام مردم به اداى حقوق يكديگر و مانند آن‌ها خلاصه مى‌شد، ولى اينك صدها نياز اجتماعى وجود دارد كه در عرصه‌هاى فرهنگى، اقتصادى و نظامى، دخالت دولت را مى‌طلبد؛ مثلا آيا هم اكنون هيچ دولتى مى‌تواند نسبت به بهداشت عمومى و يا مبارزه با بيمارى‌هاى واگيردار، بى‌تفاوت باشد؟

آيا اين سخن كه «تهيه ابزار و ادوات جنگى، مثل سلاح‌هاى پيشرفته هوايى و دريايى،