به گفته وى، وجود چنين محدوده باز و آزادى در قوانين شريعت، نه تنها نقص و كاستى آن شمرده نمى‌شود، بلكه از مزاياى آن به حساب مى‌آيد؛ زيرا براساس آن، شريعت توانايى و قابليت همگامى با اعصار گوناگون را مى‌يابد. به علاوه، شريعت، اين منطقه را به طور كلى مهمل ننهاده، بلكه با ترسيم خطوط كلى آن، دست ولىّ امر را براى مشخص كردن حكم ثانوى آن، باتوجه به شرايط خاص زمان و محيط، باز گذارده است؛ مثلا احياى زمين و كشت آن به وسيله افراد، كارى مباح و جايز است؛ ولى زمامدار جامعه حق دارد بر طبق مصالح كشور، از آن منع و جلوگيرى كند. حاكم شايسته و زمامدار لايق، اجازه دارد كه با وضع مقررات مناسب، اين فضاى ترخيص و اباحه را پر كند. پس محدوده «منطقة الفراغ» عبارت است از:

هر كار كه اولا و بالذات مباح باشد، و هرگونه فعاليتى كه در شريعت، نصى بر وجوب يا حرمت آن وجود نداشته باشد، در اين امور، ولىّ امر مى‌تواند با فرمان به آن، يا منع از آن، عنوان ثانوى به آن فعاليت بدهد؛ ولى در مواردى كه شريعت، حكم به حرمت عملى (مانند ربا) داده است، ولىّ امر حق امر كردن بدان ندارد؛ چه اين‌كه اگر كارى از نظر شرع واجب باشد (مثل لزوم تأمين احتياجات همسر و اداى نفقه) حاكم اجازه منع از آن‌را ندارد؛ زيرا اطاعت از ولىّ امر، تنها در محدوده‌اى كه با اطاعت از خداوند و احكام عام و فراگير آن، تعارض نداشته باشد، واجب است.[١] اين متفكر اسلامى، در توضيح نظريه خود، مثال‌هايى را از احكام حكومتى پيشوايان معصوم عليهم السّلام در همين محدوده ذكر كرده است؛ از قبيل آن كه امام على عليه السّلام از مالك اشتر خواست «قيمت اجناس را بر وفق عدالت، كنترل نمايد.»[٢] چنين دستورى، بر مبناى استفاده از همين حق حكومت است؛ زيرا از نظر فقهى، روشن است كه فروشنده حق دارد كالاى خويش را به هر قيمتى كه بخواهد عرضه كند و در شريعت،

[١] - اقتصادنا، ص ٦٥٥، ٦٥٦.

[٢] -« و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع»( نهج البلاغه، نامه ٥٣).