مرحوم كلينى، تحت اين عنوان، روايات ديگرى نيز نقل كرده است كه به جنبهاى تشريع و قانون‌گذارى مربوط مى‌شود؛ ولى آن روايات معمولا از سندهاى معتبرى برخوردار نمى‌باشد.[١] از مجموعه روايات آن باب، روايت چهارم آن، از نظر اعتبار سند و قوّت دلالت، قابل توجه است:

امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند ابتدا پيامبرش را به بهترين ادب، پرورش داد، و چون او را به كمال ادب رساند، به او فرمود: «انك لعلى خلق عظيم»[٢]. پس از آن بود كه امر دين و كار امت را به او سپرد تا تدبير و سياست بندگان رادر اختيار داشته باشد و فرمود:

«ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا»[٣]. رسول خدا به واسطه روح القدس، مورد حمايت و تأييد بود، نه لغزشى از او سر مى‌زد و نه در آن‌چه براى تدبير مردم انجام مى‌داد، اشتباه مى‌كرد. او به آداب الهى، تأدّب يافته بود. پس از آن كه خداوند نماز را دو ركعت، دو ركعت و مجموعا ده ركعت قرار داده بود، پيامبر به مغرب يك ركعت و به بعضى دو ركعت افزود كه در غير مسافرت ترك آن روا نيست و البته مغرب در مسافرت هم به همان صورت خوانده مى‌شود. سپس خداوند، آن‌را تأييد كرد و در نتيجه، نمازهاى واجب روزانه، هفده ركعت شد ... خداوند تنها خمر را حرام كرده بود و پيامبر هر مايع مسكرى را حرام نمود و خداوند آن‌را تأييد كرد.

اين‌روايت به خوبى نشان مى‌دهد كه وقتى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكمى را در نظر مى‌گيرد، به ميل شخصى و درك خاص خودش، استناد ندارد، بلكه او باتوجه به اين‌كه از هرگونه هوا و هوس، عارى است، و از هرگونه لغزش و خطا مصون است، به ملاك و مصلحت حكم نظر مى‌افكند، و چون از القاءات روح القدس و تأييدات او بهره‌مند است، آن‌چه را كه از حق مى‌بيند و تشخيص مى‌دهد، اراده مى‌كند. در مرحله بعد، اراده او با امضاى الهى به مرحله قطعيت رسيده و به صورت «حكم» در مى‌آيد. ازاين‌رو، هرگونه‌

[١] - مثلا روايت ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم ضعف سندى دارند و علامه مجلسى با اين تعبيرات از آن‌ها ياد كرده است:« ضعيف على المشهور، مجهول»( مرآة العقول، ج ٣، ص ١٥٣- ١٥٥).

[٢] - قلم( ٦٨) آيه ٤.

[٣] - حشر( ٥٩) آيه ٧.