از ميان اهل علم و رأى و خبره، شايسته‌ترين فرد را بايد خليفه نمود.[٢] به هر حال شرط فقاهت و اجتهاد، در رئيس دولت اسلامى و امام مسلمين، به اندازه‌اى مورد قبول قرار گرفته است كه برخى مانند امام الحرمين جوينى، آن‌را مورد اتفاق‌نظر در بين علما دانسته‌اند.[٣] هم‌چنين جزيرى، مؤلف اثر معروف «الفقه على المذاهب الاربعه» نيز ادعاى اتفاق‌نظر پيشوايان اهل سنت را دارد و مى‌گويد:

اتفق الأئمة- رحمهم اللّه تعالى- على ان الامام يشترط فيه أن يكون عالما مجتهدا ليعرف الاحكام و يتفقّه فى الدين فيعلّم الناس، و لا يحتاج الى استفتاء غيره؛[٤] پيشوايان همه مذاهب چهارگانه، بر اين نظرند كه لازم است امام، دانشمندى صاحب‌نظر و مجتهد باشد تا احكام دين را شناخته، در دين تفقّه نمايند و سپس به مردم آموزش دهد، و نيازى به مراجعه به ديگران و فتوا خواستن از ايشان نداشته باشد.

حكمت‌ها و ضرورت‌هاى شرط فقاهت‌

اگر از مبانى سه‌گانه‌اى كه براى اعتبار شرط فقاهت در رهبرى ذكر نموديم، و ادلّه هر كدام، صرف‌نظر كنيم و بخواهيم مسئله را از زاويه مصالح جامعه اسلامى، نيازها و وظايف دولت اسلامى، بررسى نماييم، باز هم بايد به اعتبار و لزوم چنين شرطى رأى دهيم؛ چه اين‌كه دانشمندان اهل سنت نيز بدون استناد به آن مبانى، اجتهاد را در رهبرى لازم دانسته، و ان را به اقتضاى رهبرى اسلامى و وظايف و مسئوليت‌هاى آن تلقى كرده‌اند. نكات زير بيانگر فلسفه اين شرط و نقش آن در

[١] - محمد مبارك، الحكم و الدولة، ص ٧٠.

[٢] - شيخ محمد شلتوت، من توجيهات الامام، ص ٥٦٨.

[٣] - جوينى، غياث الامم، ص ٢٧٤.

[٤] - عبد الرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٤١٦ و ٤١٧.