كليسا در تعاليم خود مى‌گفت كه وطن‌پرستى اگر در نظارت عاليه صدق و راستى نباشد، ممكن است كه وسيله‌اى در دست طمع و جنايت باشد. لذا در همه كشورهاى رقيب عالم مسيحيّت، قانون اخلاقى واحدى ترويج مى‌كرد. و چون مدعى بود كه منشأ الهى و تفوّق معنوى دارد، خود را دادگاهى بين‌المللى مى‌دانست و همه فرمانروايان را در محضر خود، اخلاقا مسئول مى‌شناخت. امپراتورى هانرى چهارم، با گردن نهادن به فرمان پاپ در كانوسا (١٠٧٧ م) اين ادعا را به رسميّت شناخت. و يك قرن بعد، اينوكينتوس سوم، قدرت و اعتبار پاپى را چنان بلندپايه كرد كه ديگر به نظر مى‌رسيد كمال مطلوب پاپ، درباره يك حكومت اخلاقى مافوق دولت‌ها به تحقق پيوسته است.[١] عده‌اى از متفكران جوامع غربى، حضور كليسا و مسيحيّت را در دولت، تنها در حدّ اشراف و نظارت تأييد مى‌كردند؛ مثلا توماس آكونياس (١٢٢٥- ١٢٧٤ م)، كه سخنانش در مذهب كاتوليك اعتبار فراوانى دارد، با اين‌كه طرفدار تفكيك قانون انسانى از قانون الهى است، و حوزه اوّلى را زندگى اجتماعى انسان مى‌داند كه توسط عقل شناخته مى‌شود و براى خوشى و آسايش بشر كافى است، ولى درعين‌حال مى‌گويد:

بايد پاپ در همه امور مادّى و معنوى بر سلاطين اشراف داشته باشد.[٢] عده‌اى ديگر از ارباب كليسا، خواستار دولت مسيحى بودند، و يا از استهلاك دولت در كليسا دم مى‌زدند؛ مثلا آگوستين اسقف هى‌پو، از آباى معروف مسيحيّت، مى‌گفت:

امپراتورى روم چون عادل نيست، فاقد دولت است. دولت حقيقى، جز دولتى مسيحى نتواند بود.

و رابيس از اين نظريه دفاع مى‌كرد كه:

دولت در كليسا مستهلك شود، قدرت مدنى سلاح كليسا گردد، قانون‌گذار و فرمانروا،

[١] - ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص ٢٠٦.

[٢] - بارنز وبكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ترجمه جواد يوسفيان، ص ٢٩٥- ٣٠١.