باعث هرج‌ومرج و از هم‌گسيختيگى امور جامعه مى‌داند، قهرا ادله نصب فقهاى متعدد از چنين فرض خلاف حكمتى، انصراف داشته و نمى‌توان اين نصوص را با توجه به اين قرينه عقلى، درصدد تصحيح و تجويز حكومت افراد متعدد دانست.

پاسخ دوم‌

از آن‌جا كه براساس يك قاعده مسلّم، شمول هر دليل مطلقى به واسطه دليل مقيد، تقيد مى‌شود، ازاين‌رو با فرض اطلاق ادله نصب و عدم انصراف آن، بايد از مقيدات آن جست‌وجو كرد و براساس مقيدات، به تقييد ادله نصب پرداخت؛ مثلا اگر در ادله نصب، سخنى از شرط عدالت به ميان نيامده است؛ ولى با دليل ديگرى كه ولايت را از فاسق نفى مى‌كند، اطلاق ادله نصب را تقييد مى‌زنيم. هم‌چنين چون ادله‌اى وجود دارد كه در نظر گرفتن مرجّحات و امتيازات را در حاكم لازم مى‌شمارد، ازاين‌رو، از اطلاق ادله نصب، نسبت به همه فقها بايد صرف‌نظر كرد و نصب را صرفا به شايسته‌ترين فقيه مقيّد ساخت، فقيهى كه به لحاظ دانش، بينش و تدبير، از ديگران برتر باشد. در بحث شرايط حاكم اسلامى، به تفصيل دراين‌باره سخن گفته‌ايم.

پاسخ سوم‌

نصب فقهاى متعدد، براى يك زمان، هيچ محذور عقلى يا شرعى ندارد و اگر ظاهر ادله، بر آن دلالت داشته باشد، مانعى از قبول آن وجود ندارد؛ زيرا مفاسدى مانند هرج‌ومرج در حكومت، در صورتى بروز مى‌كند كه اعمال ولايت فقهاى متعدد، هر چند در صورت تزاحم، جايز باشد؛ ولى عموم فقها، كه به تعدد ولايت قائل شده‌اند، بر اين نكته اتفاق دارند كه اگر يك فقيه، كار را به عهده گرفت، فقهاى ديگر مجاز به دخالت در كار او نيستند. پس بايد گفت كه ادله نصب، هر چند در فراگيرى نسبت به همه فقهاى عادل و با كفايت، مطلق است، ولى در فراگيرى نسبت به موارد اعمال ولايت، محدود و مشروط است و اعمال ولايت هر فقيه، فقط در صورتى جايز است كه فقيه ديگرى در آن دخالتى نداشته باشد.