حكمى از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مبادى خود، مسيرى را طى مى‌كند كه در مرحله تشخيص مصالح و مفاسد و نيز در مراحل بعدى، كاملا مورد تأييد خداوند و مطابق با واقع است.

با اين تحليل، نقش پيامبر در تشريع، هيچ‌گونه منافاتى با توحيد ربوبى نداشته، وكاملا با آن موافق است. علّامه شعرانى از مجموع روايات مربوط، و باتوجه به براهين عقلى، اين‌گونه برداشت مى‌كند:

همه احكامى كه پيامبر بيان مى‌كند، از خدا و به امر اوست البته اين تفاوت وجود دارد كه راه دريافت همه آن‌ها يك‌سان نيست؛ برخى به وسيله روح القدس، و به عنوان قران وحى مى‌شود، و برخى ديگر به عنوان قرآن نمى‌باشد. برخى از راه «الهام» و القا در قلب حضرت، و بعضى باتوجه به آگاهى رسول خدا از مصالح ملزمه و ملاكات واقعى احكام است، و البته اين‌گونه تفاوت‌ها را نبايد شگفت‌آور تلقى كرد؛ چه اين‌كه فقها نيز در به دست آوردن حكم، از راه‌هاى مختلف استفاده مى‌كنند، گاه از قرآن استنباط مى‌كنند، گاه به نص سخن پيامبر استناد مى‌جويند، گاه از فحواى خطاب- مثل حرمت كتك زدن به والدين را از لا تقل لهما افّ- برداشت مى‌نمايند و گاه حكم را بدون استفاده از نص شرعى، درك مى‌كنند؛ مانند حرمت غصب و حرمت قتل نفس.

پس نبايد پنداشت كه تفويض برخى احكام به پيامبر، به اين معنا است كه خداوند به اين احكام، عالم نبوده، و نسبت به آن‌چه كه پيامبر تصميم مى‌گيرد، اراده‌اى ندارد و حكمى جعل نمى‌كند و اراده‌اش صرفا تابع اراده پيامبر است، بلكه جريان كاملا به عكس است؛ مثلا پيامبر دو ركعت اوّل هر نماز را در ليلة الاسرا، با تصريح جبرئيل دريافت كرد و ركعات بعد را با الهام قوه قدسيه، كه آن هم از خداوند است، اخذ و اعلام كرد. پس همه احكام از خداوند است هرچند قسم اوّل را، كه با الفاظ از طرف خداوند گرفته شده، «فرض اللّه» و قسم دوم، كه با الهام و علم به مصالح احكام گرفته شده، «فرض الرسول» ناميده‌اند.[١] پس در حقيقت، انسان كامل در سير صعودى خود به مرحله‌اى از كمال و قرب‌

[١] - ملا صالح مازندرانى، شرح اصول كافى، ج ٦، ص ٥٣، پاورقى علامه شعرانى.