اگر آن‌چه كه فقها درباره تعيّن نصب از مبادى عاليه (خداوند، پيامبر و ائمه) و منحصر بودن مشروعيت حكومت بدان گفته‌اند، صحيح باشد، پس از آن‌جا كه وجود حكومت شايسته، ضرورى و اهمال شرع مقدس نسبت به آن، در هيچ عصرى جايز نيست، قهرا كشف از نصب الهى مى‌شود، هر چند كه در مقام اثبات و اقامه دليل، دليلى بر نصب يافت شود و يا در آن‌چه كه به عنوان دليل ذكر شده، مناقشه شود؛ ولى در اين مبنا مى‌توان مناقشه كرد؛ چون ادله فراوانى بر صحت انتخاب از طرف مردم وجود دارد.[١] بيان فوق نشان مى‌دهد كه به لحاظ استدلال، انتخاب نياز به مؤونه بيش‌تر دارد، درحالى‌كه قائلان به نصب، پس از اين دو مقدمه، كه مورد قبول طرف مقابل نيز هست، از اقامه دليل بيش‌تر معافند. قائلان به انتخاب، چاره‌اى جز اثبات مشروعيت انتخاب ندارند. به تعبير ديگر، با آن دو مقدمه مشترك، امكان كشف نصب، وجود دارد حتى اگر دليل اثباتى براى آن وجود نداشته باشد؛ ولى براى انتخاب، راه كشف مسدود و مشروعيّت آن منحصرا به اثبات تأييد شرعى انتخاب است و چنان‌چه اين راه اثباتى، مورد مناقشه قرار گيرد، ضرورتا ديدگاه مقابل (نصب) ثابت است.

توجه به اين نكته، از يك سو، جايگاه نظريه و استدلال‌هاى مربوط به آن‌را نشان مى‌دهد و از سوى ديگر، روشن مى‌سازد كه چرا برخى بزرگان فقه، در بحث‌هاى استدلالى خويش، بدون مطرح ساختن فرضيه انتخاب، به نصب دست يافته و آن‌را ضرورى شمرده‌اند. اين عده، حتى به مناقشاتى كه در ادله اثباتى نصب ممكن است وجود داشته باشد، اعتنايى نكرده و در حقانيت نصب فقيه، خود را از رواياتى مانند مقبوله عمر بن حنظله، بى‌نياز دانسته‌اند. آية اللّه بروجردى، پس از آن كه اصل ضرورت حكومت، و اهتمام شريعت به آن‌را توضيح داده است، زعامت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را براى سامان‌بخشى به نظم اجتماعى مطرح و اضافه مى‌كند:

در عصر ائمه عليهم السّلام شيعيان نمى‌توانستند از رهبرى سياسى- اجتماعى پيشوايان معصوم خود

[١] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٠٩.