نيز از نظر روابط بين المللى، تجارت داخلى و خارجى و مانند آن‌ها، در شريعت، ذكر نمى‌شود. اين بيان كه در بحث‌هاى علامه طباطبائى ديده مى‌شود، تنها ارزش تمثيلى دارد و فراتر از مثال، دليلى براى اثبات آن ذكر نشده است، درحالى‌كه بخش گسترده‌اى از قوانين اسلامى، به نظام حكومتى جامعه مربوط بوده و اجراى آن، در حيطه اختيارات دولت اسلامى است.

به علاوه كه براساس شواهد گوناگون، هر واقعه، داراى حكم خاصى بوده و هيچ موضوعى رها و آزاد از حكم الهى نمى‌باشد.

علامه طباطبائى، در تفسير الميزان، بيان كامل‌تر و متقن‌ترى را دراين‌باره ارائه كرده و در نتيجه اين سؤال را منتفى كرده‌اند. ايشان در بحث تعدد زوجات مى‌نويسد:

هيچ‌يك از احكام اسلامى، اعم از واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح، قابل تغيير و تبديل نيست و هيچ‌كدام با گذشت زمان، دستخوش تحول و دگرگونى نمى‌شود؛ ولى كارهايى كه انجام يا ترك آن در حوزه اختيار افراد قرار دارد و هر شخص، در تصميم‌گيرى براى عملى ساختن يا رها كردن آن، آزاد است، در اختيار حاكم و ولىّ امر است و او مى‌تواند بدان‌ها امر يا از آن‌ها نهى كند، به گونه‌اى كه جامعه، به مثابه يك فرد، و حاكم مغز متفكر و تصميم‌گير آن به شمار مى‌آيد.

تعدد زوجات از چنين مواردى است. ازاين‌رو، حاكم اسلامى مى‌تواند از مظالمى كه به اين عنوان رخ مى‌دهد، جلوگيرى كند بدون آن كه حكم شريعت، در اباحه تعدد زوجات را تغير دهد. منع والى مسلمين، كه در جهت مصالح جامعه انجام مى‌گيرد، دخالت در مرحله اجرا قانون شرع و ايجاد محدوديت عملى براى آن است. و به تغيير در حكم شرع نمى‌انجامد. اين تصميم حاكم، مانند تصميم خود شخص است كه با توجه به مصالحى كه تشخيص مى‌دهد، تعدد زوجات را ترك مى‌كند؛ زيرا اين موضوع، داراى حكم اباحى و غير الزامى بوده و هر كسى براى انجام يا ترك آن، آزاد است.[١] درعين‌حال‌تحليل فوق، از چند زاويه ديگر قابل بررسى است كه در ادامه، بدان‌

[١] - الميزان، ج ٤، ص ١٩٤.