ولايت و حكومت انسان، ذاتا محدود و مقيّد است، محدود به كسى كه خداوند اذن مى‌دهد و مقيّد به موارد و شيوه‌هايى كه مورد رضايت او است. ازاين‌رو، جايى براى حاكميت خودسرانه نبوده و هيچ‌كس از موضع خدايى و از جايگاه «لا يسئل عما يفعل» نمى‌تواند زمام امور را در دست داشته باشد.

اين‌كه چه شخص و يا اشخاصى حكومت كنند، اختياراتشان در چه حدّى باشد، در حكومت از چه روش‌هايى استفاده نمايند، نياز به كشف نظر ملك حقيقى دارد و در هر مورد، بايد از راه عقل يا شرع، آن‌را به دست آورد. و چون حق الناس در طول حق اللّه قرار داد و مستقل از آن، اعتبار نمى‌شود، لذا به عنوان يك منشأ جداگانه و مستقل، تأثيرى در مشروعيت نمى‌گذارد.

ازاين‌رو، اگر افراد يك جامعه با كمال رضايت، زمام امور خود را در اختيار فرد ناشايسته‌اى قرار دهند و يا به سلطه جبارانه ستمگرى تن و فرمان او را براساس فرهنگ و اعتقادات خويش، لازم الاطاعه بشمارند، باز هم‌چنين قدرت و حكومتى، از اعتبار مشروعيت، بهره‌اى ندارد؛ چه اين‌كه در حقوق فردى نيز رضايت اشخاص، بدون توجه به رضايت خداوند، حكم مسئله را تغيير نمى‌دهد.

ازاين‌رو، برخى از تصرفات فردى مالك در دارايى خويش، ممنوع شمرده مى‌شود و مالك بودن، مستلزم اختيار هرگونه تصرف نمى‌باشد؛ مثلا مالك اجازه اسراف نداشته و نيز حق ندارد اموال خود را نابود كند. چنين تصرفاتى علاوه بر آن كه برمبناى تقدم حق جامعه بر فرد، ناروا است، برخلاف اجازه و رضايت مالك حقيقى بوده،

[١] - در آيات ديگرى از قرآن نيز با اين‌كه سخن از خداوند و رسول است، ولى« فعل» صورت تثنيه به خود نگرفته و به شكل مفرد استعمال شده است؛ مانند:\i« استجيبوا للّه و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكم»\E( انفال، آيه ٢٤) و\i« اذا دعوا الى اللّه و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون»\E( نور آيه ٤٨). كه در اين آيه، تعبير فعل مفرد« ليحكم» و« دعاكم» قابل توجه است.