چگونه مى‌توان اصل اوّلى را عدم ولايت دانست درحالى‌كه هر اصلى نياز به پشتوانه عقلى يا شرعى دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنين اصلى اتفاق‌نظر داشته و بر ضرورت ولايت و حكومت، در نظام اجتماعى تأكيد داشتند، و حتى دست‌يابى به نيازهاى اوليه زندگى را بدون آن، غير ممكن مى‌دانند.

علامه طباطبائى دراين‌باره مى‌نويسد:

مسئله ولايت، مسئله‌اى است كه هيچ اجتماعى، در هيچ شرايطى نمى‌تواند از آن بى‌نياز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود، نيازمندى جامعه را به وجود ولايت درك مى‌كند.

ازاين‌رو، حكم ولايت، يك حكم ثابت و غير قابل تغيير فطرى است و موضوعى است كه هر روش اجتماعى استبدادى و قانونى، وحشى و مترقى، بزرگ و كوچك، و حتى جامعه خانوادگى، در سر پا بودن خود به وى تكيه دارد.

اسلام نيز كه پايه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نياز خدادادى انسان را مرجع كليات احكام خود قرار داده و اوّليات احكام را هرگز و بى‌ترديد، الغا نكرده، در اعتبار مسئله ولايت، كه مورد نياز بودن آن‌را هر كودك خردسالى نيز مى‌فهمد، روا نخواهد داشت.

مسئله ولايت و اين‌كه جهات اجتماعى زندكى انسانى، اداره‌كننده و سرپرستى مى‌خواهد، از بديهيات فطرت است ...[١] اين متفكر اسلامى، براى اثبات اين‌كه «ولايت، از موارد شريعت است»، چهار بيان ذكر كرده است:

١- اسلام دينى است فطرى و چون ولايت، حكم فطرى انسان‌ها است، ازاين‌رو، اسلام آن‌را امضا نموده و معتبر مى‌شمارد.

٢- سيره و روش مسلّم زندگى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر سرپرستى جامعه اسلامى بوده است.

[١] - ر. ك: محمد حسين طباطبائى، مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ٩٤.