رسول خدا مجرى قانون بود. خليفه هم براى اين امور است. خليفه، قانونگذار نيست، خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده، اجرا كند.[١] حكومت اسلامى، مشروطه است ... مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معين گشته است.

مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود. ازاين‌رو، حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است.[٢] حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى، حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد، تابع قانون هستند.[٣] پس منصبت ولايت، ولىّ امر را در موقعيتى فراتر از قانون نمى‌نشاند، بلكه او را حافظ و نگهبان قانون، قرار مى‌دهد. ازاين‌رو، ولىّ امر در هر اقدامى، نياز به مستند قانونى دارد و در هيچ دخالتى، بى‌نياز از پشتوانه و مجوّز قانونى نمى‌باشد. اين قانون مى‌تواند احكام اوليه يا احكام ثانويه باشد و در هر حال، حاكم اسلامى خود تابع قانون است. حتى در مواردى كه نظر او اعتبار دارد، نه از آن‌رو است كه نظر او در جعل قانون تأثيرى دارد، بلكه اعتبار آن، در تشخيص قانون است؛ چرا كه او آگاه‌ترين افراد به منطق شريعت و هوشيارترين اشخاص، در درك اوضاع زمانه است و همين فقاهت و بصيرت، موجب مى‌شود تا تغييرات يرا كه در احكام شريعت به تبعيت از تغيير موضوع و دگرگونى شرايط زمان و مكان رخ مى‌دهد، شناسايى نموده و سپس به اجرا گذارد.

نبايد جاهلانه پنداشت كه وقتى حاكم اسلامى، با توجه به شرايط خاص جامعه، از فعل مباحى منع مى‌كند و مثلا استعمال تنباكو را در حكم جنگيدن با امام زمان (عج)

[١] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ١٥.

[٢] - همان، ص ٣٣.

[٣] - همان، ص ٣٤.