ادا كردن اين جماعت‌هاى چهارگانه، كه اركان حكومت‌ها مى‌باشند: خدمت‌هاى خود را به نوعى كه فساد براساس حكومت راه نيابد، موقوف است بر خصلت امانت، و اگر امانت در آن‌ها نباشد، راحت و امنيت از جميع آحاد رعيت منسلب گرديده، حقوق‌ها بالتمام باطل خواهد شد ... و البته هر قومى كه بدين‌گونه حكومت خائنه اداره شود، يا بالمرّه مضمحل و يا به دست اجانب اسير افتاده، مرارت عبوديّت را كه بدتر از مرارت اضمحلال و زوال است، خواهد چشيد.

پس هويدا گرديد كه خصلت امانت، قوام بقاى انسان و مقوّم اساس حكومت است، و راحت و امنيت بدون او حاصل نشود و سلطه و عظمت و علوّ كلمه امم به غير او صورت نبندد، و روح و جسد عدالت همين سجيّه است و بس.[١]

٣- حاكميت قانون‌

مسلمانان باتوجه به پيوندهاى مسلكى و مكتبى خويش، امت اسلامى را تشكيل مى‌دهند و جامعه آنان، كه براساس شناخت و انتخاب راه و هدف معين براى زندگى به‌وجود مى‌آيد، جامعه‌اى مسلكى و مكتبى است.

محور اداره چنين جامعه‌اى، همان قانون مورد قبول مكتب است. و قانون عبارت است از:

ضوابط و مقررّات معينى كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرر شده و در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع زندگى مى‌كنند، تكاليف، حقوق، حدود و مسئوليت‌هايى، معين مى‌گردد كه همه به رعايت آن ملتزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند.

مبدأ قانون، براى مسلمانان، خواسته و اراده يك فرد يا يك گروه و طبقه و يا يك ملّت نيست، بلكه معيارهاى روشن و قاطعى است كه به‌عنوان «دين»، از راه عقل و

[١] - ر. ك: سيد جمال الدين اسد آبادى، نيچريه يا مادى‌گرى، ص ٣٥- ٣٦؛ رشيد رضا، المنار، ج ٥، ص ١٧٧.