با توجه به عام بودن سؤال و قرائنى كه در بيان حضرت براى عام بودن پاسخ وجود دارد و به خصوص كه به جاى «جعل قاضى» سخن از «جعل حاكم» مطرح شده است و نمى‌توان آن‌را اختصاص به قاضى داد، لذا روايت بر جعل حاكم در مفهوم گسترده آن دلالت دارد و حتى اگر از عموم سؤال هم صرف‌نظر شود و سؤال صرفا مربوط به منازعات قضايى باشد، باز هم خصوصيت مورد نمى‌توان حكم عام حضرت را در منصوب بودن حاكم، تخصيص بزند و آن‌را محصور در قضاوت سازد. به تعبير آية اللّه نائينى:

حكومت به صورت مطلق، شامل هر دو وظيفه ولايت و قضاوت مى‌گردد، بلكه بعيد نيست كه لفظ «حاكم» در مورد «والى»، كه متصدى فرمانروايى بر مردم است، ظهور داشته باشد و اختصاص مورد سؤال مقبوله به قضاوت، موجب تخصيص عموم در جواب حضرت نيست.[١] شيخ انصارى نيز به همين تفسير عام، گرايش دارد و آن‌را شامل همه اختيارات فرمانروايان در امور جامعه، كه يكى از آن‌ها فصل خصومت است، مى‌داند؛ چرا كه حاكم به معناى متعارف آن در نزد مردم، صرفا به قضاوت نمى‌پردازد و حكّامى كه از طرف سلاطين گماشته مى‌شوند، فقط به دعاوى رسيدگى نمى‌كنند. پس كسى را كه امام به عنوان حاكم قرار داده است و ما را به قبول حكومت وى موظف نموده است، از چنين موقعيتى برخوردار است و در همه امور بايد به او رجوع كرد.[٢] وى در جاى ديگر مى‌گويد:

آن‌چه عرفا از لفظ «حاكم» فهميده مى‌شود، فردى است كه سلطه عام دارد؛ نظير اين‌كه سلطانى به مردم يك شهر بگويد: «فلانى را حاكم بر شما قرار دادم» كه از آن فهميده‌

[١] - محمد تقلى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية اللّه نائينى)، ج ٢، ص ٢٣٦.

[٢] - ملا حسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى( تقريرات درس شيخ انصارى)، ج ١، ص ٦٨.