چنين كسى اگر مغرض نباشد، اگر دست سياستى اين كار را نكرده باشد، بايد خيلى آدم نفهمى باشد.[١] فقهاى شيعه از يك سو، مسئوليت‌ها و اختيارات حاكم اسلامى را در ابواب مختلف فقه برشمرده و ضرورت مراجعه به حاكمان شايسته را در حل معضلات اجتماعى و اجراى احكام قضايى و سياسى، مورد تأكيد قرار داده‌اند، و از سوى ديگر، بر كناره‌گيرى از حكام جور و عدم همكارى با ايشان- مگر در شرايط استثنايى، از قبيل اضطرار و تقيه- تصريح كرده‌اند. بدون ترديد، اين دو نكته از مسلّمات فقه شيعه به شمار مى‌آيد و هيچ‌يك از فقها، در آن درنگى ندارند.

علاوه براين، متون فقهى شيعه نشان مى‌دهد كه فقاهت و عدالت از شرايط لازم حاكم اسلامى است و كسانى كه از اين دو شرط بى‌بهره باشند، صلاحيت رهبرى جامعه را نداشته و دخالتشان در شئون رهبرى، غير مشروع است.

پس از قبول نكات بالا، آن‌چه امروز مطرح مى‌شود، اين است كه حكومت فقيه عادل و با كفايت از چه خاستگاهى برخوردار است؟ آيا اين منصب، از «نصب الهى» و جعل شرعى اعتبار مى‌يابد و يا رأى و انتخاب مردم بدان اعتبار و مشروعيت مى‌بخشد؟

برخى فقهاى معاصر، احتمال دوم را ترجيح داده‌اند؛ ولى خود تصريح كرده‌اند كه چنين ديدگاهى در فقه شيعه سابقه نداشته است و هيچ‌كس از فقها يا متكلمان مذهب، مشروعيت دخالت فقيه در شئون حكومتى و قضايى را منوط به رأى و انتخاب مردم ندانسته است، بلكه چنين نظريه‌اى را حتى در حد يك احتمال هم مورد توجه قرار نداده‌اند:

آشكار است كه مباحث بزرگان، در تأليفاتشان، نمايانگر آن است كه «نصب» متعين بوده و تنها راه است. آنان به انتخاب از سوى مردم توجهى نداشته و در نظرشان فقها به شكل‌

[١] - صحيفه نور، ج ١٩، ص ١٩٧.