البته مقصود او از «تعاليم و دستورات مذهبى»، فقط عبادات، مانند نماز و روزه است وگرنه، در اسلام دستورات سياسى و اجتماعى نيز جزء دستورات مذهبى و داخل در مقوله تكاليف شرعى است.

درعين‌حال‌اگر بخواهيم به عنوان «توضيح واضح» به تشريح نظر اسلام در اين زمينه بپردازيم، كافى است كه متن قوانين اسلامى را از نظر بگذارانيم و با توجه و تأمل در ماهيّت مقررات اسلامى و پيوندهايى كه در آن نهاده شده است، مسائل زير را مورد مداقّه قرار دهيم:

١- گستره، تنوّع و جامعيّت قوانين اسلامى.

٢- عنايت خاص اين مكتب به تبيين قوانين اجتماعى و سياسى جامعه.

٣- تأثير حكومت، در عينيّت اين قوانين.

٤- مسئوليت‌ها و تكاليف دولت اسلامى.

با ارزيابى اين مسائل مى‌توان درك كرد كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون اسلام با مسئله حكومت، و شعاع گسترده‌اى كه براى دولت اسلامى در متن اين قوانين در نظر گرفته شده است، فرضيه «اسلام منهاى دولت» به مثابه «اسلام منهاى اسلام» مى‌باشد و هم‌چنان كه توحيد به عنوان يك بنيان اعتقادى، در تمام شاخ و برگ اسلام حضور دارد، حكومت نيز به عنوان يك نظام سياسى، همه اجزاى اين پيكره را به يكديگر متّصل مى‌سازد و آن‌را به صورت قامتى استوار درمى‌آورد.

اينك به دسته‌بندى قوانين اسلامى، ويژگى هر گروه و پيوند آن‌را با دولت اسلامى بررسى مى‌كنيم:

گروه اوّل‌

احكام و قوانينى كه:

الف) مربوط به «زندگى اجتماعى» است، و هريك از شهروندان در زندگى فردى و شخصى خود، نمى‌توانند آن‌را عملى سازند.

ب) همه افراد نمى‌توانند در اجراى آن، دخالت كنند و «متولّى» مى‌طلبد.