و امكان تفكيك و جدايى بين اين دو وجود دارد. با اعطاى تكوينى، شخص به قدرت رسيده و حكومت را به قبضه خود در آورد، چه سلطه او عادلانه باشد و چه ظالمانه. لذا خداوند درباره‌نمرود هم فرمود: «آتاه اللّه الملك؛[١] به او ملك داديم».

ولى اعطاى تشريعى، شخص از طرف خداوند حكومت كردن پيدا مى‌كند و فرمان او لازم الاطاعه مى‌شود، حتى اگر عملا هم قدرت را به دست نداشته و در غصب و تجاوز جباران، امكان حكومت برايش فراهم نگردد.[٢]

٢. حاكميّت تشريعى، ملاك مشروعيّت‌

انتساب تكوينى ملك و حكومت به خداوند، براى مشروعيت آن كافى نيست، بلكه دولتى قانونى است و حق حكومت كردن دارد كه خداوند اين حق را به او اعطا كرده و به او اجازه تدبير امور جامعه را داده باشد. لذا در اين تفسير، مقصود از حاكميت الهى، حاكميت تشريعى خداوند است كه با رضايت و اذن او همراه مى‌باشد.

٣. حاكميّت تشريعى در دو قلمرو قانون گذارى و اجرا

حاكميت تشريعى خداوند، همان‌گونه كه دايره قانون‌گذارى را دربر مى‌گيرد و لذا هر گونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‌شود، و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، هم‌چنين حاكميت تشريعى خداوند، قلمرو اجرا و تنفيذ را نيز شامل مى‌شود، و هر گونه تدبير، امر و نهى در حكومت، با انتساب به خداوند و به پشتوانه اذن الهى، اعتبار مى‌يابد.

ازاين‌رو، در يك جامعه اسلامى، شريعت را در مرحله اخذ قانون نمى‌توان از صحنه‌

[١] - بقره( ٢) آيه ٢٥٨.

[٢] - الميزان، ج ٣، ص ١٤٢.