در اين مرحله، امام خمينى پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملى شدن و عينيت يافتن دولت اسلامى و آشكار شدن نيازهاى حكومت و دشوارى‌هايى كه در شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادى رخ مى‌دهد، بحث ولايت فقيه را به صورت شفاف‌تر و صريح‌تر مطرح نمودند، در نتيجه، بر بسيارى از تفسيرهاى ناروايى كه از تعبيرات معظم له درباره حكومت اسلامى و اختيارات آن انجام گرفته بود، خط بطلان كشيده شد.

در آغاز، حضرت امام، در تاريخ ١٦/ ٩/ ١٣٦٦ در پاسخ به استفسار وزير كار، درباره «اختيارات دولت براى قرار دادن شروط الزامى براى كارفرمايان»، مقرر نمودن چنين شرايطى را براى دولت مجاز اعلام كردند.[١] با اين اعلام نظر، دبير شوراى نگهبان، از عموم و شمول آن در موارد فراوانى كه تحت اختيار دولت قرار دارد، ابراز نگرانى نمود؛ زيرا با توجه به آن:

دولت مى‌تواند ... خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده و مردم در استفاده از آن‌ها مضطر يا شبه مضطر مى‌باشند، وسيله اعمال «سياسيت‌هاى عام و كلى» بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد ...[٢] حضرت امام در پاسخ فرمودند:

دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين‌جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.[٣] و درحالى‌كه فقط يك ماه از پاسخ اوّل گذشته بود، حضرت امام در تاريخ ١٦/ ١٠/ ١٣٦٦ به نامه رئيس جمهور، درباره اختيارات حكومت اسلامى، پاسخ دادند

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٦٣.

[٢] - روزنامه جمهورى اسلامى، ٣/ ١٠/ ١٣٦٦.

[٣] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٦٥.