ولى تنها به امضاى رئيس دولت و يا نماينده او مى‌رسد و قبول او، به منزله قبول امت اسلامى است؛ چه اين‌كه در جريان صلح حديبيّه، پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از سوى امت اسلامى، و سهيل بن عمرو از سوى جامعه مشركين، در مورد صلح به توافق رسيدند. ازاين‌رو، به رهبر جامعه اسلامى خطاب شده است كه:

و ان جنحوا للسّلم، فاجنح لها؛[١] اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند، تو هم بپذير.

حضرت امير عليه السّلام نيز به استاندار مصر فرمود:

اگر دشمن، تو را به صلح فراخواند، رد نكن.[٢] بر اين اساس، در فقه اسلامى تصريح شده است كه قرارداد مصالحه، فقط از سوى امام يا نماينده او مورد قبول و پذيرش قرار مى‌گيرد.[٣] البته با امضاى بالاترين مقام فرماندهى، آن عهد و پيمان، براى همه شهروندان مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد مى‌باشند؛ چرا كه «قرارداد خودشان» (مسلمانان) تلقى مى‌شود.[٤]

گروه چهارم‌

احكام و مقرراتى كه:

الف) از حوزه مسائل فردى خارج، و مربوط به روابط اجتماعى است.

ب) اجراى ان، به اقدام خود شهروندان واگذار شده است.

ج) ضمانت اجرايى قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگى دارد؛ چرا كه بدون آن،

[١] - انفال( ٨) آيه ٦١.

[٢] - نهج البلاغه، نامه ٥٣.

[٣] - علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧.

[٤] - قرآن كريم، چنين پيمان‌هايى را پيمان مسلمانان مى‌شمارد:\i« الّا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا»\E،\i« الّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»\E( توبه( ٩) آيه‌هاى ٤ و ٧).