مطلق بوده و به ميل و خواست او بستگى دارد تا هر وقت كه اراده كند، علقه زوجيّت را برهم زده و همسر خود را مطلّقه سازد و يا اين حق، مشروط بوده و فقط در موارد خاصى براى زوج وجود دارد. در بحث كنونى نيز چون فساد حكومت، حد وسط براى حق عزل قرار گرفته است، قهرا نتيجه آن هم حق عزل در زمينه فساد خواهد بود؛ يعنى حق مشروط؛ و اين حق مشروط نمى‌تواند ثابت كند كه حق حكومت كردن، به صورت غير مشروط است؛ هم‌چنان كه وقتى گفته مى‌شود: در معامله، خريدار بايد حق خيار داشته باشد تا از متضررشدن خود جلوگيرى كند، فقط مى‌توان بر اين مبنا نتيجه گرفت كه در موارد ضرر، مثل غبن، مشترى حق خيار دارد؛ ولى نمى‌توان به استناد چنين دليلى، به طور كلى حق خيار را براى خريدار اثبات نمود.

د) چرا حق عزل، از حق نصب تفكيك‌ناپذير است؟ اين ادعا كه «معنا ندارد به كسى بگوييد: شما حق داريد فردى را عزل كنيد، اما حق نداريد او را به آن مقام نصب كنيد» چه وجهى دارد؟ و چرا حق عزل كردن بالاتر از حق نصب كردن است؟ كسى را كه اين ملازمه را باور ندارد و يا اين بالاتر بودن را قطعى نمى‌داند، چگونه مى‌تواند بدان ملتزم ساخت؟

در قوانين اساسى عادى كشورها، موارد فراوانى از حق عزل، بدون حق نصب وجود دارد و هرگز اين گونه حق عزل، در نزد خردمندان، «بى‌معنا» تلقى نمى‌شود؛ مثل اين‌كه مجلس نمايندگان، حق عزل رئيس دولت را در موارد ناتوانى يا فساد داشته باشد، بدون آن ه حق نصب در اختيارش باشد و يا دادگاه، حق عزل مديران خاطى را بدون حق نصب افراد جايگزين داشته باشد. آيا در چنين مواردى به حكم بالاتر بودن حق عزل از نصب، عزل‌كننده، ضرورتا بايد صاحب حق نصب باشد؟

اگر چنين تفكيكى از نظر عقلايى محذورى ندارد و بلكه در نزد عقلا پذيرفته شده است، پس براى حق نصب به دليل جداگانه‌اى، غير از حق عزل بايد استناد كرد؛ هم‌چنان كه اثبات حق نصب، براى هر نهاد قانونى، مستلزم ذكر آن و تصريح بدان در رديف اختيارات قانونى آن نهاد است و براى اثبات آن، به ذكر حق عزل نمى‌توان اكتفا كرد.