حنظله و غير آن، فهميده مى‌شود.[١] ملا احمد نراقى، ثبوت اختيارات معصوم را براى فقيه، به مقتضاى ظاهر اجماع مى‌داند؛ چرا كه بسايرى از فقها به آن تصريح كرده‌اند، به گونه‌اى كه فهميده مى‌شود عموم ولايت، از مسلّمات در نزد ايشان بوده است.[٢] مير فتاح مراغى درباره ولايت، با همان گستردگى و توسعه، ادعاى اجماع مى‌كند و مى‌گويد:

براى هركس كه به تتبع در كلمات فقها بپردازد، چنين اجماعى واضح است.

و فراتر از آن مى‌نويسد:

در مواردى كه دليل خاصى بر ولايت حاكم نداشته باشيم، چه بسا نقل اجماع بر ولايت حاكم، در كلمات فقها، مستفيض و فراوان باشد.[٣] صاحب جواهر نيز كه در احاطه بر كلمات فقها، غور در آراى پيشينيان و تحقيق گسترده در جميع ابواب فقه، گوى سبقت را از ديگران ربوده است، در موارد متعدد، با اطمينان و اعتماد كامل از مسلّم بودن نيابت عامه سخن گفته است؛ مثلا در باب خمس مى‌گويد:

ظاهر اصحاب، از نظر عمل و فتوا در ابواب ديگر فقه، عموم نيابت است، بلكه چه بسا اين مطلب، از مسلّمات يا ضروريات در نزد آنان باشد.[٤] و در بحث امر به معروف و نهى از منكر مى‌نويسد:

كتب اصحاب، مملوّ از ارجاع به حاكم، يعنى نايب امام در عصر غيبت است و مى‌توان گفت كه عدم فرق بين مناصب گوناگون امام و نيابت در كليه آن‌ها در نزد فقها مفروغ عنه مى‌باشد.[٥]

[١] - ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج ٢، ص ٤٦٥.

[٢] - احمد نراقى، عوائد الايام، ص ١٨٨.

[٣] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج ٢، ص ٥٦٣.

[٤] - جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٧٨.

[٥] - همان، ج ٢١، ص ٣٩٦.