اگر تعبيراتى كه درباره شئون و اختيارات فقيه، در برخى كتب فقهى آمده است، در نزد عده‌اى مبهم جلوه نموده و دور از صراحت تلقى شود، اين گونه موارد و مصاديق و تعبيراتى كه در متن هريك از احكام به كار رفته است، آفاق ولايت را روشن و حصارهاى موهوم را درهم مى‌شكند.

با توجه به متعارف بودن احكام ولايى در بين فقها، مى‌توان ادعا كرد برخى از مناقشاتى كه در كتب استدلالى و علمى، از سوى ايشان مطرح شده، صرفا جنبه تئوريك داشته و مانند برخى از مسائل ديگر، فقها در مقام عمل، به آن مناقشات اعتنايى نكرده‌اند.[١] افزون بر موارد فوق، كه فقها از ولايت به عنوان سلاحى قوى در برابر خودكامگى دولتمردان و يا تجاوز بيگانگان، استفاده كرده‌اند، موارد ديگرى نيز از اعمال ولايت، در جهت گشودن گره‌هاى كور در داخل جامعه اسلامى و رابط اجتماعى وجود دارد.

فقها در اين موارد سعى كرده‌اند تا با استفاده از حق ولايت و نيابت، بن‌بست‌هايى را كه در روابط اجتماعى به وجود مى‌آيد و احكام اوليه از گشودن آن ناتوان است، باز كنند؛ مثلا اگر شوهر، حق طلاق خود را براى فشار بر همسر خويش به كار گيرد، حاكم بدون در نظر گرفتن اذن و رضايت وى دست به اقدام مى‌زند و تا آن‌جا كه اختيار دارد كه رأسا به طلاق دادن زن مبادرت كند.

درباره ميرزاى شيرازى گفته‌اند كه وى در يك اختلاف خانوادگى، پس از آن كه مدتى براى اصلاح تلاش كرد و موفق نگشت، به يكى از اصحاب خود دستور داد تا زن را طلاق دهد. وى به گمان اين‌كه براى اجراى طلاق، وظيفه جلب رضايت شوهر را به عهده دارد، به ميرزا گفت: شوهر راضى نمى‌شود. ميرزا پاسخ داد:

[١] - آية اللّه موسوى اردبيلى مى‌گويند:« فقها وقتى كه در فقه بحث كلى مطرح مى‌كنند شبهه دارند، امّا در مقام عمل، معمولا روش فقها اين بوده است كه اعمال ولايت مى‌كردند»( حماسه فتوا؛ ويژه‌نامه جمهورى اسلامى به مناسبت يكصدمين سال ارتحال ميرزا محمد حسن شيرازى، اسفند ١٣٧٠).