هركس از معتقدان به مذهب حق كه با قدرت‌يافتن از سوى ظالم، به امارت بر مردم بپردازد، هر چند در ظاهر از طرف ظالم حاكم است، ولى در حقيقت، از سوى صاحب الامر، امارت دارد؛ زيرا آن حضرت به او اذن داده است.[١] ابن برّاج (متوفياى ٤٨١ ق)، ديگر فقيه نامدار اين قرن بر اين اساس مى‌گويد:

اگر سلطان ستمگرى، يكى از مسلمانان را به جانشينى خود بگمارد و اجراى حدود را به او بسپارد، وى اجازه دارد كه بدان اقدام نمايد. البته با اين اعتقاد كه از قبل امام عادل و با اذن او، بدين كار پرداخته است.[٢] در قرن‌هاى بعد، تعبير «من قبل الامام عليه السّلام»، بيش‌تر جاى خود را به نيابت از امام داده است؛ مثلا ابن ادريس حلّى، (متوفاى ٥٩٨ ق) مى‌نويسد:

مجتهدى كه شرايط لازم را براى حكم كردن بين مردم دارا است، مى‌تواند حتى از سوى ظالم، بدين كار بپردازد؛ زيرا در حقيقت، او در اين كار از طرف ولىّ امر و امام معصوم، نيابت دارد.[٣] در قرن بعد، محقق حلّى (متوفاى ٦٧٦ ق) درباره دخالت فقيه در اخذ و تقسيم سهم امام عليه السّلام مى‌گويد:

لازم است كسى بدين كار اقدام كند كه در اثر «حق نيابت»، حكم به او واگذار شده است.[٤] در قرن هشتم، شهيد اوّل (متوفاى ٧٨٦ ق) نايب امام را مسئول اجراى حدود معرفى مى‌كند:

حدود و تعزيرات، در اختيار امام و نايب او است، هر چند نايب، نايب عام باشد.[٥]

[١] - شيخ مفيد، همان، ص ٨١١.

[٢] - قاضى ابن براج، المهذّب، ج ١، ص ٣٤٢.

[٣] - ابن ادريس حلّى، سرائر، ج ١، ص ٢٤٠.

[٤] - محقق حلّى، شرائع الاسلام، ج ١، ص ١٣٨.

[٥] - شهيد اوّل، الدروس الشرعيه، ج ٢، ص ٤٧.