از عهده خود افراد ساخته است؛ ولى در جوامع پيشرفته امروز، كه اين فعاليت‌ها از تنوع فراوان و پيچيدگى زياد برخوردار است، عدم هماهنگى، خسارت‌هاى فراوانى به جا مى‌گذارد؛ چه اين‌كه رشد بى‌رويه يك بخش و عقب‌افتادگى بخش ديگر، اقتصاد كشور را با اختلال و ركود مواجه مى‌سازد. صنعت، كشاورزى و خدمات، داراى روابط متقابل و گسترده‌اى با يكديگرند؛ چه اين‌كه هريك نيز جداگانه نياز به برنامه‌ريزى و هماهنگى دارند. دولت موظف است كه اين‌گونه برنامه‌ريزى‌هاى كلان و هماهنگ‌سازى را براساس اهداف خويش، به انجام رساند.

٣- نظم و امنيت‌

سامان يافتن زندگى اجتماعى، بدون نظم و امنيت غير ممكن است. ازاين‌رو، هيچ ملتى بدون حكومت و تأمين امنيت نمى‌تواند دوام و قرار يابد. بديهى است كه براى استقرار نظم و امنيت، قانون به تنهايى كارآيى كافى ندارد؛ چرا كه همه مردم به گونه‌اى نيستند كه قوانين را رعايت كرده و خود را ملتزم بدان بدانند، بلكه انگيزه‌هاى مختلفى براى تخلف از قوانين وجود دارد. ازاين‌رو، براى حاكميت قانون وعدم تضييع حقوق افراد، به ضمانت اجرايى نياز است و حكومت، با قدرت و ابزارى كه در اختيار دارد، به نظم اجتماعى حاكميت مى‌بخشد.

٤- دفاع و مقاومت‌

امنيت كشور از سوى عوامل خارجى نيز آسيب‌پذير است. اگر براى يك جمع كوچك، در اثر هماهنگى و مشاركت همه افراد، دفاع از خويش در برابر عوامل مهاجم بيرونى، امكان‌پذير باشد، ولى چنين كارى در سطح يك كشور غير ممكن است. تهيه بودجه دفاعى، تدارك سازوبرگ جنگى، فراخوانى و تجهيز نيروها و به كارگيرى و فرماندهى افراد و قوا، از مسئوليت‌هاى دولت است.

موارد فوق، از يك سو ضرورت دستگاه حكومت را مشخص، و از سوى ديگر، وظايف اصلى آن‌را تبيين مى‌نمايد. اينك باتوجه به اين نيازها مى‌توان نتيجه گرفت كه‌