چنين قوانينى، تنها با تأسيس دولت اسلامى به اجرا درمى‌آيد و تا اين دولت، اداره امور كشور را در دست نداشته باشد، به اجراى مطلوب آن نمى‌توان اميدوار بود؛ مثلا احكامى كه در زمينه مسائل جزايى و كيفرى در قوانين اسلام به چشم مى‌خورد و در مباحث قضا، حدود، ديات و قصاص، به تفصيل، جزئيات آن توضيح داده شده، از اين ويژگى‌ها برخوردار است.

قرآن كريم از جامعه اسلامى مى‌خواهد كه اين مقررات را جدّى گرفته و آن‌را عملى سازند:

السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؛[١] دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد! اين عقوبتى است كه خداوند بر آن‌ها مقرّر داشته است.

آيا معقول است كه قانون‌گذارى، اجراى اين حكم را بر عهده سارقين بگذارد و از آنان بخواهد كه دست خويش را قطع كنند؟! آيا معقول است كه قانون‌گذار، اجراى اين حكم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هركس بتواند به عنوان اجراى حدّ، دست ديگرى را قطع كند و او را به كيفر برساند؟! آيا بدون داشتن قدرت اجرايى و تشكيلات قضايى، عملى كردن اين كيفر، ميسور و ممكن است؟ آيا اگر تشكيلات قضايى براساس موازين غير اسلامى اداره شود و قدرت اجرايى حكومت، در دست غير معتقدان به چنين احكامى باشد، انتظار پياده‌شدن اين احكام اسلامى را مى‌توان داست و بدان اميد بست؟

با منتفى‌بودن هريك از اين احتمال‌هاى چهارگانه، بايد پذيرفت كه اجراى قوانين اسلامى، دولتى اسلامى مى‌طلبد، دولتى كه برنامه خويش را از قونين اسلامى اخذ كند و تحقق بخشيدن به مكتب را در شئون گوناگون زندگى اجتماعى، آرمان خود

[١] - مائه( ٥) آيه ٣٨.