در تمامى كشورهاى كاتوليك و پروتستان- تقريبا- دولت متشكل از روحانيت كليسا در برابر دولت سياسى، از حق خود دفاع كرده است، و هيچ مؤمن به مذهبى ديگر نتوانسته است در قلمرو اين دولت‌ها حقوق مدنى به دست آورد، يا در مقامى باشد كه بتواند از حمايت قوانينى كه يك شهروند معمولى در زمينه مسائل جنايى و مدنى از آن‌ها بهره‌مند است، بهره‌مند شود. او نتوانسته است به هيچ مالكيتى در زمينه تملك ارضى برسد و يا به هيچ شغلى از مشاغل دولتى دست يابد.

پس با ورود و سلطه دين در دولت، دولت سياسى، ابزارى براى اعمال محدوديت‌هاى مذهبى است، و «اگر كسى از دولت متشكل از روحانيت رانده شود، حقوق مدنى و سياسى خويش را هم از دست مى‌دهد، درحالى‌كه در آغاز كار كليسا، كه هنوز قلمرو كليسا محدود بود و كليسا سلطه‌اى نداشت، چنين نبود. اكنون دو قلمرو دولتى با هم در تضادند». با اين حساب، نتيجه ورود كليسا در دولت چه خواهد بود؟ به نظر هگل:

در اين قضيّه، خود دولت است كه نابود مى‌شود؛ چون پس از خفه شدن هر گونه آزادى اراده توسط روحانيت كليسا، آن‌چه باقى مى‌ماند و مستقر مى‌شود، چيزى جز سلطه‌گرى و استبداد نيست. كليسا به ما آموخته است كه آزادى مدنى و سياسى رادر قياس با نعمات آسمانى به چيزى نشمريم و درست مانند كثافتى كه بايد دور انداخت، از آن بپرهيزيم و نيز دربند بهره‌مندى از زندگى نباشيم. آرى هم‌چنان كه بخش حيوانى بشر، بر اثر محروم ماندن از نيازهاى جسمانى‌اش به تدريج مى‌ميرد، به همين سان محروم ماندن جان از برخوردارى از آزادى‌اش، به «مرگ و نابودى عقل» مى‌انجامد. در چنين شرايطى آدمى ديگر حس نمى‌كند كه چه چيز را از دست داده است، و حتى آگاه نيست كه روزگارى عقلى داشته است، درست مانند جسم مرده‌اى كه ديگر نيازى به خوردن و آشاميدن، احساس نمى‌كند.[١]

[١] - همان، ص ١١٩.