از مهم‌ترين موضوعات زنده‌اى كه پيوند عميق و تأثير گسترده‌اى در فقه اسلامى دارد، اجتهاد است. و اين اهميت از آن‌جا ناشى مى‌شود كه فقه اسلامى، زندگى سعادت‌بخش مردم و تنظيم روابط آن‌ها را بر عهده دارد. و به اين هدف بدون اجتهاد نمى‌توان دست يافت؛ زيرا قوانين اسلامى، به زمان و مكان خاصى محدود نيست، و سراسر رفتار انسان‌ها، در تحت پوشش احكام الهى قرار دارد. از آن‌جا كه اعمال و رفتار انسان‌ها غيرمحدود، و با گذشت زمان و در پهنه زمين و شرايط گوناگون، تجدد مى‌يابد، و چه بسا هر عصر، مسائل جديدى را به همراه مى‌آورد، ازاين‌رو، آيا بايد مردم در برابر اين گونه مسائل تازه، متحير باشند و به ملجئى كه احكام الهى را بيان كند، دست‌رسى نداشته باشند كه نتيجه آن، روى آوردن جامعه به قوانين بشرى براى رفع نيازهاى خود خواهد بود؟ و يا بايد علماى دين، از حوادث نو، كه در عرصه پر تحول زندگى بشر، رخ مى‌دهد، استقبال كنند و به استنباط حكم الهى بپردازند، و فقه را در تمام زواياى زندگى عرضه دارند و به وسيله آن، درهاى مشكلات را گشوده، و هدايت مردم را به عهده گيرند؟ انجام اين كار نه با توسل به زور و يا انقلاب، بلكه با اقناع و توجيه امكان‌پذير است.[١] البته نقش اجتهاد در شريعت، فقط در دست‌يابى به حكم موضوعات جديد نيست، بلكه اين، تنها بخشى از رسالت مجتهد را تشكيل مى‌دهد. بخش ديگر، ارزيابى موضوعات و احكام قديم، در شرايط جديد است كه در اين‌جا به دو نمونه از آن اشاره مى‌كنيم:

الف) تشخيص مسالح و مفاسد قوانين: احكام و قوانين اسلام، با مصالح و مفاسد واقعى پيوند دارد و تابع آن‌ها است. و از طرفى، اين مصالح و مفاسد، همه در يك درجه قرار ندارد. لذا در مواردى كه اين مصالح و مفاسد، با يكديگر برخورد و تزاحم داشته باشند، كارشناسان فقه اسلامى، با توجه به درجه اهميت مصلحت‌ها و ملاك‌هاى ترجيح و برترى هريك از آن‌ها، مصالح مهم‌تر را انتخاب كرده و بر مصالح‌

[١] - رسالة الاسلام، سال اوّل، ص ٢٣٩.