حكومت براساس دين، و سياست بر وفق شريعت، گرچه براى دين‌باوران، طرحى ايده‌آل تلقى مى‌شود و از آن استقبال مى‌كنند، ولى در نظر كسانى كه باورى به دين و اعتقادات مذهبى ندارند، مبهم و يا حداقل غير مفيد است.

اين گونه قضاوت‌هاى منفى، معمولا در يكى از اين دو عامل، ريشه دارد:

الف) تصوير ابهام‌آميز و تاريك از حكومت دينى كه عمدتا برخاسته از تجربه‌هاى تلخ حكومت دينى در اروپا است.

ب) مقايسه حكومت دينى با نظام‌هاى پيشرفته حكومتى و تصوّر خلأ و كمبود امتيازات اين نظام‌هاى سياسى، از قبيل دمكراسى، در حكومت دينى.

چنين عواملى باعث شده تا دين در نزد عده‌اى، از جنبه زندگى فردى و اخلاقى، مفيد و از جنبه قانونى و حقوقى و در زندگى اجتماعى، مضر شمرده شود، تا آن كه ادعا كرده‌اند: «الگوى سياسى- اجتماعى جامعه را نبايد از دين اخذ كرد.»

براساس اين ديدگاه، مقررات دينى، توانايى ارائه يك نظام سياسى مترقى و پيشرو را ندارد، و ضوابط شريعت، از ترقى و توسعه جامعه جلوگيرى مى‌كند.

در اين بخش، بايد به بررسى موانع و مشكلاتى كه در حكومت دينى پنداشته‌اند، بپردازيم و داورى‌هاى مخالفان را با محك نقد، ارزيابى كنيم.