و فورى‌تر اقدام نمايد؛ ولى اين تنها يك استثنا است كه در شرايط غير قابل پيش‌بينى براى كشور رخ مى‌دهد و در غير آن، پيمان‌هاى بين دولت و ملت، كاملا بايد مورد احترام و اعتنا باشد.

يكى از اين عهدها، قانون اساسى كشور است كه به عنوان «ميثاق ملى» مورد توافق دولت و ملت قرار مى‌گيرد[١] و هيچ‌يك از دولتمردان و زمامداران، اجازه تخطّى از ان را ندارند؛ چه اين‌كه هرگونه ايجاد ترديد و القاى سستى در التزام به اين ميثاق، نه تنها مجوز شرعى ندارد، بلكه همان‌گونه كه از نهج البلاغه نقل كرديم، برخلاف مصلحت عامه و موجب سلب اعتماد عمومى است.

[١] - تأييد سخن فوق، چه از نظر اصل مبنا و چه از نظر استثناى آن، در برخى نقل قول‌ها از حضرت امام خمينى نيز ديده مى‌شود؛ مثلا در جلسه سى‌ودوم شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين بحث از سوى يكى از اعضاى آن( آية اللّه مهدوى كنى) مطرح گرديد:« من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم، گفتم:

براى من يك سؤال فقهى مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادى منعقد شد، آيا دو طرف اين قرارداد را مى‌توانند برهم بزنند؟ ايشان فرمودند: مى‌خواهى چه بگويى؟ گفتم: عرض بنده اين است كه‌\i« اوفوا بالعقود»\E،\i« المؤمنون عند شروطهم»\E اين مسائل را مى‌گيرد كه اگر ما قانون اساسى را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما طبق اين قانون اساسى بر شما حكومت مى‌كنيم، مردم هم طبق همين شرط، با ما بيعت كردند، آيا مى‌توانيم همين‌طورى، يك‌طرفه، اين شرط و قرارداد را برهم بزنيم؟ ايشان فرمودند: خوب، اگر يكى جايى دارد انقلاب از بين مى‌رود چكار كنيم؟ من گفتم: آن، يك صورت ديگر است.( صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ٣، ص ١٣١٢).