اصول هفت‌گانه فوق، كه با ارتكازات عقلانى انسان‌ها براى ايجاد جامعه‌اى قانونمند و حكومتى موفق، موافق است، در همه نظام‌هاى سياسى، از مقبوليت برخوردار است، هرچند شيوه اجرايى و راه‌كارهاى عملى آن، در همه نظام‌ها يك‌سان نيست.

در نظام اسلامى نيز كه حاكميت قانون و عينيت مكتب، مورد نظر دولتمردان است، اختيارات دولت خارج از قلمرو قانون نبوده و صرفا در محدوده ضوابط است.

ازاين‌رو، حكومت هرگز اجازه ندارد كه خارج از چارچوب مشخص خود، وارد عمل شود. امام خمينى دراين‌باره مى‌گويد:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايى دارد. آن‌جا هم كه اختيارات محدودى به رسول خدا و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[١]

[١] - همان، ص ٣٤.