در تاريخ فرانسه، چندين مرتبه، ثروت تمام كشور در دست ارباب كليسا و روحانيان جمع شد.[٢] روشن است كه وقتى به نام دين، مال‌اندوزى شود، و به اين نام، همه كارها طبيعى جلوه داده شود، چگونه بر اعتبار مذهب لطمه وارد مى‌گردد. اين اوضاع و شرايط، به مصلحان اين فكر را القا مى‌كند كه براى اصلاح جامعه بايد دين را از دولت به كليسا منتقل ساخته و روحانيان را از دخالت در سياست و حكومت بازداشت.

هم‌چنين تنگ‌نظرى ارباب كليسا و سطحى‌نگرى آن‌ها در مباحث علمى، به حيثيت آيين مسيح، ضربه زيادى وارد ساخت، به‌خصوص كه براى دفاع از افكار و عقايد خود، استفاده از زور و قلدرى را جايز شمردند.

كليسا از يك سو، پاره‌اى نظريات علمى بشرى را كه از دانشمندان پيشين به ارث رسيده‌بود، در رديف اصول مذهبى قرار داده، و مخالفت با آن‌ها را كفر و ارتداد دانست، و از سوى ديگر، با هركس كه كم‌ترين مخالفتى با عقايد كليسايى داشت، به شدت تمام برخورد كرد و در اين جريان، از قرن سيزدهم تا نوزدهم ميلادى، دادگاه تفتيش عقايد را به راه انداخت. ويل دورانت مى‌نويسد:

طرق شكنجه در جاهاى مختلف، متفاوت بود. گاه دست‌هاى متهم را به پشتش مى‌بستند و سپس او را به آن‌ها مى‌آويختند؛ و گاه چندان آب در گلويش مى‌چكاندند كه به خفگى افتد؛ و گاه‌چنان محكم با طناب بازوهايش را مى‌بستند كه طناب در گوشت‌هايش فرو رفته و به استخوان‌ها برسد.[٣] و برخى مورخان گفته‌اند كه در طول هجده سال (١٤٨١- ١٤٩٩ م.) به دستور اين محكمه، بيش از ده‌هزار نفر را سوزاندند، ٦٨٦٠ نفر را شقه كردند و ٩٧٠٢٣ نفر را

[١] - همان، ص ٧٩٧.

[٢] - همان، ص ١٠٢٤.

[٣] - ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص ٣٥٠.