پس آن چه در فقه سالامى، ولايت مطلقه نام گرفته است به معناى برخوردارى ولىّ از امتياز نيست، بلكه والى در جميع حقوق و احكام، با ديگر افراد ملت، برابر مى‌باشد. محقق مزبور در ادله اين بحث، با ذكر چند نمونه تاريخى، اين تساوى حقوق را تبيين نموده است:

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل از بعثت دخترش زينب را به ازدواج ابى العاص درآورده بود.

او در جنگ بدر، اسير مسلمانان شد. مسلمانان تصميم گرفتند كه با فديه گرفتن، اسيران را آزاد كنند. قريش اموالى را فرستادند، از آن جمله، گردن‌بندى بود كه زينت از مادرش، خديجه (همسر رسول خدا) گرفته بود. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با ديدن اين گردن‌بند، سخت متأثر شد و به مسلمانان فرمود: اين گردن‌بند دختر من است كه براى آزادى شوهرش، ابى العاص فرستاده است. اگر مى‌خواهيد از حق خود نسبت به آن درگذريد و آن‌را برگردانيد. مسلمانان نيز چنين كردند و اسر را آزاد نمودند.

پس در رهبرى اسلامى، جايى براى سودجويى‌هاى شخصى و منفعت‌طلبى‌هاى گروهى وجود ندارد، و از اهرم ولايت، براى منافع ولىّ، استفاده نمى‌گردد، بلكه او خود را هم‌چون آحاد ملت، تابع قانون مى‌داند؛ چه اين‌كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آخرين روزهاى حيات خود، و در حال كسالت و ناراحتى، تازيانه‌اش را به دست سواده داد تا او را قصاص كند.

٢- ولايت و نفى تصرّفات خودسرانه‌

چون تصرفان ولىّ امر، در محدوده مصلحت جامعه، از مشروعيت برخوردار است، ازاين‌رو، دخالت‌هاى خودسرانه، كه بر اين معيار انطباق نمى‌يابد، ناروا است.

پس دولت اسلامى، دولتى بى‌ضابطه نيست كه بر ميل دولتمردان، در شئون انسان‌ها دخالت كند؛ چرا كه مبناى حكومت اسلامى، قانون شريعت است، و در اين قانون،