مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولىّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمى‌باشد، ازاين‌رو، مشروعيت ولايت و حكومت، قهرا به معناى نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مى‌باشد و درصورتى‌كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، به اين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آن‌جا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام مى‌كند، رضايت و پسند تك‌تك افراد ملغا است.

بر اين اساس، ديگر نوبت بدان نمى‌رسد كه دولت براى خريد خانه‌اى كه در مسير خيابان يا طرح ديگر شهرى قرار گرفته، به انتظار تشخيص مالك آن بنشيند كه اگر مالك، اجراى طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضايت داد، دولت اقدام نمايد؛ چرا كه تشخيص مصلحت امت و اعمال آن، به دولت واگذار شده است.[١] با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگى و حقوق افراد مرتبط مى‌شود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاى احراز مصلحت عامه انجام مى‌گيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و نيز نرخ‌گذارى بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مى‌داند:

[١] - ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص ١٧ و ١٩.