آية اللّه بهشتى، كه از پيشگامان طرح و بررسى مسائل حكومت اسلامى است، در بيش از سه دهه قبل، اختيارات دولت را بر مبناى «تقدم مصلحت جامعه بر فرد»، چنين تبيين مى‌كرد:

در اسلام، اصل اوّلى اين است كه هركس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هيچ‌كس نمى‌تواند نسبت به آن تجاوز كند؛ ولى انجام وظايفى كه بر عهده حكومت اسلامى است، در مواردى مستلزم به خطر انداختن جان يا عرض يا مال يا حق يك فرد يا عده‌اى از افراد است و بسا كه هيچ‌كس به ميل خود حاضر نشود به فرمان حكومت، از جان يا عرض يا مال خود بگذرد. در اين موارد، اگر بخواهيم تسلط شخصى افراد بر خود و آن‌چه متعلق به آن‌هاست، كاملا حفظ شده و هيچ‌گونه خللى به آن وارد نيايد، مصلحت امت، كه حكومت مأمور به حفظ آن است، به خطر مى‌افتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت اختياراتى داده شود كه بتواند در اين موارد ضرورى، هر نوع دخالتى را در راه تأمين مصالح دين و امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى، كه لازم است، بكند و اين همان «ولايت عامه» است.[١] به‌هر حال، در كليه موضوعاتى كه به گونه‌اى با مصالح جامعه ارتباط مى‌يابد و عدم دخالت دولت، به تضييع مصلحت امت مى‌انجامد، حكومت اجازه مداخله داشته و بايد براساس تشخيص اهم، اقدام كند؛ زيرا تقديم اهم بر مهم، در كليه موارد تزاحم، از اصول پذيرفته شده در فقه اسلامى است.

[١] - شهيد آية اللّه بهشتى، ابتدا در سال ١٣٣٨ بحثى تحت عنوان« حكومت در اسلام» در مجله مكتب تشيع، ارائه كرد. سپس در سال ١٣٤٢ با مشاركت عده‌اى از فضلاى حوزه، كار تحقيقاتى پيرامون حكومت اسلامى را بنيان‌گذارى نمود و در نتيجه، طرحى مشتمل بر دوازده مبحث، تدوين نمود كه هريك از اين دوازده، مبحث، مشتمل بر فصول متعدد و متنوع مى‌باشد. فشرده‌اى از اين طرح، در مجله« تاريخ و فرهنگ معاصر»،( شماره ٣ و ٤) به كوشش سيد هادى خسروشاهى منتشر شده است.