در زندگى اجتماعى، موارد فراوانى پيش مى‌آيد كه رعايت تكاليف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است و چاره‌اى جز انتخاب و گزينش يكى از تكاليف وجود ندارد؛ چه اين‌كه در دايره مسائل شخصى و انتخاب‌هاى فردى نيز، گاه چنين محدوديت‌هايى رخ مى‌دهد؛ مانند دانش‌آموزى كه از يك طرف، بايد در كلاس حاضر شده و درس‌هاى خود را فرا گيرد، و از طرف ديگر، به علت بيمارى، حضور در كلاس، براى خود او يا هم كلاسانش، زيان‌آور است. و يا پزشك جراحى كه از يك سو براى معالجه بيمار تلاش مى‌كند و از سوى ديگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخيص مى‌دهد. در اين‌گونه موارد، چاره‌اى جز رعايت مصلحت بالاتر و تقدم تكليف مهم‌تر نيست، گرچه در جريان اين انتخاب و گزينش، مصلحت ديگر، ناديده گرفته مى‌شود. ازاين‌رو، دانش‌آموز تا پايان دوران بيمارى خود، استراحت مى‌پردازد و از حضور در كلاس معاف است. هم‌چنين پزشك، حفظ جان بيمار را بر معالجه يك عضو او، مقدم مى‌دارد.

در روابط پيچيده اجتماعى، اين‌گونه تزاحم‌ها بيش‌تر خود را نشان مى‌دهد؛ زيرا رعايت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا كه با مصلحت شخصى افرادى، ناسازگار مى‌افتد، و اگر بنا شود كه حكومت در برنامه‌ها و اقدامات خود، به رعايت مصلحت تك‌تك افراد بينديشد، چاره‌اى جز تعطيل كارها و متوقف ساختن كليه برنامه‌ها، نخواهد داشت. مگر طرحى را مى‌توان يافت كه احدى، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونى مى‌توان تدوين كرد كه مورد پسند همگان باشد؟ حتى اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزيع مواد مخدر، به شدت برخورد شود، خود آن‌ها و عده‌اى از اطرافيانشان دچار مشكل خواهند شد و اگر آزاد باشند كه مصلحت جامعه تضييع مى‌شود. هم‌چنين اگر به مقررات راهنمايى و رانندگى اهميت داده نشود و هركس براى استفاده از هر وسيله نقليه و براى هرگونه رانندگى، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بين مى‌رود و امنيت جان عابران و ديگر رانندگان در معرض خطر قرار مى‌گيرد، نظم عبو و مرور مختل مى‌شود، ساعت‌ها از عمر انسان‌ها ضايع مى‌شود و ... و اگر رعايت قوانين الزامى باشد، عده‌اى كه خود را در محدوديت ديده و به تخلف‌